باب نواصب الفعل المضارع
والنواصب جمع ناصب بمعنى لفظ ناصب أو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة، وإنما قدم النواصب على الجوازم لأن أثر الناصب وجودي وهو الحركة، وأثر الجازم عدمي وهو السكون والوجودي أشرفُ من العدمي، والمراد أثر الناصب الأصلي فلا ينتقض بأنَّ أثره قد يكون عدمياً كما في الأفعال الخمسة في حالة النصب لأن هذا ليس بطريق
الأصالة اهـ فتوحات . ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى عن الكلام في الأحكام المتعلقة بالأسماء باختصار
في العبارة واستيفاء لكل ما يُهِمُ أمره في إرشاد المبتدي قال :
وحق أن نشرح شرحاً يُفهِ ما ينصب الفعل وما قد يَجْزِمُ (و) إذا انتهى كلامنا في الأسماء بذكر النكرة والمعرفة ثُمَّ بذكرِ المجرورات بحرف أو بإضافة ثم بذكر المرفوعات والمنصوبات (حَقَّ) أي ثبت ووجب علينا أن نشرح) وتُبيّن (شرحاً) أي بياناً (يُفهم) ويُتم المراد ، والمُهم للمبتدي أي حق علينا أن نشرح (ما ينصب الفعل المضارع ( وما قد يجزم)ه شرحاً يُفهم المراد ويتم المقصود للمبتدي فقوله شرحاً مفعول مطلق، وقوله ما ينصب) مفعول به .
เ
والمعنى وإذ فرغنا من الأسماء وجب علينا أن نشرع في إتمام المقصود ببيان نواصب المضارع وجوازمه لما تقدم من أنه لا يُعرب من الأفعال سواه وأنه يَدْخُله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم، أمَّا رَفْعُه فلا خلاف في أنه إذا تجرَّد من ناصب أو جازم ولم تباشره نونا التوكيد ولا نون الإناث يكون مرفوعاً بحركة أو حرف لفظاً أو تقديراً، وإنما الخلافُ في رافعه أمَّا رافعه فهو تجرده عن الناصب والجازم كما عليه الكوفيون، أو حُلُوله محلَّ الاسم كما عليه البصريون أو مضارعته بالاسم كما عليه التَّعْلَثُ، أو أحرفُ المضارعة كما عليه الكسائي والأصحُ الأول، وإن كان مذهب الكوفيين اهـ أبو النجا لدوران الرفع مع التجرد وجوداً ،وعدماً، والدوران من مسالك العلة ولا يرد أن التجرد عدمي فلا يكون عِلَّةً للرفع الوجودي لأن معنى التجرد الإتيان بالمضارع على أوَّلِ أحواله، وهذا ليس بعدمي، ولو سُلّم فهو عدم مقيد، والممتنع كونه علة للوجودي هو العدمُ المطلق أفاده الخضري .
ورُدَّ القول الثاني بأنه يُنتقض بنحو : هلا تفعل كذا، لأن أداة التخصيص مختصة
۳۳۱
ص ٣٣١