إعراب الجمل واشباه الجمل — الصفحة ١٣٦

والصواب أن الجمل لا محل لها : أما الأولى فلأنها جملة الشرط غير الظرفي، وفعلها في محل جزم بـ «إنْ». وأما الثانية فلأنها معطوفة على ما لا محل له. وأما الثالثة فلأنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء ، وفعلها في محل جزم. وكذلك حال جملة جواب « متى » . قال ابن هشام (۱) : « وإذا خلا الجواب، الذي لم يُجزَمْ لفظه ، من الفاء وإذا ، نحو: إن قام زيد قام عمرو، فمحل الجزم محكوم به للفعل ، لا للجملة. وكذا (۲) القول في فعل الشرط .». والدليل على ذلك قوله تعالى (٢) وإن شاءَ جَعَلَ لك خيرا من ذلك ... ويَجعلْ لكَ قُصُوراً. ولو كان المحل لجملة « جعل » لا لفعلها لما جزم « يجعل »، إلا مع اقتران جملة الجواب بالفاء . ويلحق بهذه المسألة أيضاً ما يكون فيه فعل الشرط ، أو الجواب، دو مضارعاً مجزوماً بحرف آخر ، نحو(۳) ومَن لم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ، ومن أعانَ صديقاً لم يندم، أو مضارعاً مبنيّاً، نحو(٤) وقل للمؤمِناتِ يَغْضُضْنَ من أبصارهن . فقد زعم الفارسي (ه) أن الجملة في مثل هذا، هي في محل جزم أيضاً . والصحيح أن محل الجزم محكوم به للفعل ، على المحل، لا للجملة. وزعم (1) بعض النحاة أن جملة مقول القول في مثل الآية الكريمة(٧) لأنها قالَ: إِنِّي عَبْدُ اللهِ ... هي في محل نصب مفعول مطلق نوعي، دالة على نوع خاص من القول، وهي نفس القول. والصواب أنها في محل نصب مفعول به للفعل الذي علق عن العمل، وليست هي نفس القول، وإنما هي مقول القول. وإذا جاز أن يطلق عليها لفظ «القول » (١) المغني ص ٤٧٢ والمنصف ٢ : ١٤٤ وحاشية الدسوقي ٢ : ٠٧٧ (۲) الآية ١٠ من الفرقان. (۳) الآية ٢٤٩ من البقرة. (٤) الآية ٣١ من النور . (ه) إعراب الكافية ص ٧٦ ۰۷۷ - (٦) المغني ص ٤٦٠ والمنصف ٢ : ١٣٤ وحاشية الدسوقي ٢ : ٦٧ (۷) الآية ٣٠ من مريم. .7A - ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.