۹۱
ما جاء عن العرب كثيراً ، ومن خير ما يوضح ذلك عنده النسبة إلى فتعيل وفعيل مثل ثقيف وهديل ، فقد كثر عن العرب فى هذين المثالين أن يصوغوهما على فعلى وفعلى فتقول ثقفى وهد لى ، ونحوهما قرشي . ولم يرتض سيبويه أن يكون ذلك قياساً مطرداً ، إذ رأى أن حق مثل هذه الألفاظ إقرار الياء في النسب ، كقولهم فى حنيف حنيفى ، وبذلك منع أن يقاس على ما ورد عن العرب من ذلك ، وإن كثر على ألسنتهم ، فمثل سعيد ينبغي أن تكون النسبة إليه سعيديا ، وكأنه اتخذ من المثال النادر وهو حنيف أصلا للقياس ، ورفض الكثير المستعمل لأن قياسه في رأيه ضعيف (1)
وإذا كنا لاحظنا عند الخليل أنه فتح باب التمارين على قوانين النحو والصرف وقواعدهما، فإن سيبويه قد توسع فى فتحه بكلتا يديه سعة شديدة، فإذا هو يصوغ في كل جانب من كتابه أمثله توضح تلك القواعد والمقاييس، وحقا
لا يتسع ما سمعه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قراءات الذكر الحكيم ، وقلما عمد إلى وضع الأمثلة. أما في الصرف فقد اتسع في ذلك اتساعا كبيراً ، فمن ذلك أن نراه في الممنوع من الصرف يعرض أبنية كثيرة لم تسمع عن العرب ، يقول مثلا : وإن سميت رجلا ضربوا فيمن قال أكلونى البراغيث ) أى من يعامل الواو معاملة تاء التأنيث ) قلت هذا ضربون قد أقبل تلحق النون كما تلحقها في أولى لو سميت بها رجلا من قوله عز وجل ( أولى أجنحة ( ومن قال هذا مسلمون في اسم رجل قال هذا ضربون ورأيت ضربين، وكذلك يضربون فى هذا القول . فإن جعلت النون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمين ( علما على شخص) قلت هذا ضربين قد جاء ) (٢) . وتكثر مثل هذه الأبنية المظنونة أو المقترحة في الصرف ، حتى امراه يعقد لها أحيانا فصولا برمتها ، ومن خير ما يصور ذلك عنده «باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم يجى فى الكلام إلا نظيره من غير المعتل» (۳) ويأخذ في عرض ذلك عرضا يطول حتى يشغل أكثر من أربع
بذلك في النحو كما اتسع به في الصرف ، فقد كان يسير في النحو بحذاء
(۲)
(1) الكتاب ٦٩/٢ وما بعدها
(٢) الكتاب ٠٨/٢
(۳) الكتاب ٣٩٢/٢
ص ٩١