:
وكل هذه التعليلات في الصفحات الأولى من الكتاب، إذ لم نتجاوز حتى الآن الصفحة السابعة فيه ، وبذلك ثبت سيبويه جذور التعليل في النحو والصرف ومدها في جميع قواعدهما ومسائلهما ، فليس هناك شيء لا يعلل ، بل لكل شيء علته يمسك بها في يمينه . وتنتشر هذه التعليلات في أكثر صفحات الكتاب ، ويكفى أن نذكر منها أطرافاً ، فمن ذلك تعليلة لاختصاص الاستفهام بالأفعال وأن الأصل فيها أن تدخل عليها لا على الأسماء مشابهتها حروف الجزاء أو الشرط ، ولأن جوابها. يجزم أحيانًا كما يجزم الأمر ، وأدوات الشرط إنما يليها دائماً الأفعال، يقول : ( وحروف الاستفهام كذلك بنيت للفعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدأوا بعدها الأسماء ، والأصل غير ذلك ألا ترى أنهم يقولون هل زيد منطلق وهل زيد في الدار وكيف زيد آخذ ؟ فإن قلت كيف زيدا رأيت ؟ وهل زيد يذهب ؟ قبحَ ) لأنه ينبغى تقديم الفعل متى كان موجودا مع أداة الاستفهام ولم يجز إلا في شعر ، لأنه لما اجتمع الفعل والاسم حملوه على الأصل . . وإنما فعلوا هذا بالاستفهام لأنه كالأمر فى أنه غير واجب وأنه يريد به من المخاطب أمراً لم يستقر عند السائل ألا ترى أن جوابه جزم ) أى كما يكون جواب الأمر حين يستخدم حرف جزاء وشرطه ( فلهذا اختير النصب وكرهوا تقديم الاسم ) أي في مثل هل زيداً أنت ) لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجوابها كجوابه ... إذا قلت أين عبد الله آنه» (١) أي كما تقول اثنى آتك . ومن أجل ذلك كله اختار في باب الاشتغال كما مر بنا نصب الاسم المشغول عنه بعد أدوات الاستفهام، حتى يكون بعدها فعل في التقدير . ويعلل لقصور الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في قوة العمل بأنها ليست فى معنى الفعل المضارع : لا في زمنه ولا في بنائه ، إذ تدل على الثبوت ، وهى لا تقابله فى الحركات والسكنات مثل اسم الفاعل ، ولذلك استحسن أن يكون ما بعدها معرفاً باللام والألف ومضافا إليها مثل محمد حسن الوجه ، حتى يبعد شبهها عن اسم الفاعل الذى يجرى مجرى المضارع في العمل . ويعلل لحذف التاء كثيراً في ترخيم المنادى بأنها تنقاب هاء في الوقف، ولذلك كان حذفها أولى، وأيضاً فإن المنادى بمثل « ياضباعا » بدلا من ياضباعة (۱) الكتاب ٥١/١ .
(۲)
(٢) الكتاب ٩٩/١
ص ٨٦