وعلى هذا النحو لا تزال سيول من التحليلات حتى للحركات والحروف تلقانا عند سيبويه . وفى كل مكان نراه يتوقف ليوجه النصب والرفع في تعبير جاءت كلمة فيه على لسان العرب مرفوعة ومنصوبة ، أو جاءت مرفوعة فحسب أو منصوبة.
السماع والتعليل والقياس
يجرى سيبويه في السماع على الأساس الذي وضعته مدرسته ، كما رأينا عند ابن أبي إسحق وعيسى بن عمر والخليل : وهو النقل عن القراء وعلماء اللغة الموثقين والعرب الذين يوثق بفصاحتهم ، واستن بمدرسته في قلة الاستشهاد بالحديث النبوي لأنه روى بالمعنى لا باللفظ ، ودخل في روايته كثيرون من الأعاجم الذين لا يؤمنون على اللحن .
ويقول ابن الجزري إنه أخذ القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، ويظهر إن صح ذلك أنه لم يأخذها عنه مباشرة ، إنما أخذها عن بعض تلاميذه ، إذ نراه في الكتاب لا يذكر له مسألة إلا من طريق الرواية عن بعض هؤلاء التلاميذ وخاصة يونس بن حبيب ، مما يدل على أنه لم يلقه. ونظن ظنا أنه حمل قراءة الذكر الحكيم عن هرون (۱) بن موسى النحوى الذى يتردد ذكره في الكتاب مع بعض القراءات التي يرويها ، وكذلك عن أستاذه الخليل وغيره من أئمة القراءات في البصرة لعصره مثل يعقوب بن إسحق الحضرمى وهو أحد أئمة القراءات العشر. وكان سيبويه يقول: «القراءة لا تخالف لأنها السنة» ولذلك قلما يذكر القراءة التي تخالف القياس، بل عادة لا يعرض لها، ومما وقف عنده الآية الكريمة: (كُن فيكون) وكان ابن عامر يقرأ يكون بالنصب، وهو بذلك يخالف القياس، لأن المضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمر، على نحو ما يقرر ذلك سيبويه، إلا إذا كان جوابًا له، ولم يرد الله في رأيه أنه يقول للشيء كن فيكون، وإنما أراد أنه يقول للشيء كن فحسب، ثم أخبر أنه يكون، ومعنى ذلك
(۱) انظر ترجمته في نزهة الألباء ص ٣٢ ٣٦١/٣ وتاريخ بغداد ٣/١٤ وطبقات الأدباء ١٩ / ٢٦٣ وإنباء الرواة القراء ٣٤٨/٢ وبغية الوعاة ص ٤٠٦ .
بحجم
ص ٨٠