المدارس النحوية — الصفحة ٣٥

٣٥ والمفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستغاثة والترخيم والممنوع من الصرف ، وتصريف الأفعال والمقصور والممدود والمهموز والمضمرات والمذكر والمؤنث والمعرب والمبنى. وهو الذي سمى علامات الإعراب في الأسماء باسم الرفع والنصب والخفض وسمى حركات المبنيات باسم الضم والفتح والكسر أما سكونها فسماه الوقف، وسمى الكسرة غير المنونة في مثل مررت بعبد الله الجر ، كما سمى السكون الذى يقع فى أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم ١) ، وكان يرى أن الألف والياء والواو فى التثنية وجمع المذكر السالم هي نفس حروف الإعراب (۲) ، كما كان يرى أن أسماء الأفعال مبنية ولا محل لها من الإعراب ، مثلها فى ذلك مثل ضمير الفصل (۳) . باسم الجزم وأدته بحوثه الواسعة فى بنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقسم الكلمات إلى مجردة ومزيدة ، ملاحظا أن المجردة لا تزيد على خمسة ولا تقل عن ثلاثة (4) . ووضع للأبنية المجردة والمزيدة الميزان الصرفى المشهور ، وهو شديد الصلة بميزان تفاعيله فى العروض مما يؤكد أنه هو واضعه ، وقد اتخذ فيه من تفعيلة الصيغة الثلاثية المجردة أصلا هو ( فعل ) وأضاف إليها لاماً في وزن الرباعى المجرد ، مثل جعفر فوزنه فعلل ولامين في وزن الخماسي المجرد مثل سفرجل فوزنه فعلل أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة ، وتجمعها حروف كلمة ( سألتمونيها ) وقد رأى أن تنطق فى الميزان بلفظها، ليمتاز الأصلى من المزيد ، فمثلا أكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعل واقتطف وزنها افتعل وانكسر وزنها انفعل واستغفر و زنها استفعل، ومثلا إكرام وزنها إفعال واقتطاف وزنها افتعال وانكسار وزنها انفعال واستغفار وزنها استفعال ومصباح وزنها مفعال. وإليه يرجع الفضل فى وضع قوانين الإعلال والقلب، ويكفى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة ، أما أولها فصيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع فقد كان يرى (۱) مفاتيح العلوم للخوارزمى ( طبعة القاهرة ۱۹۳۰ ) ص ۳۰ وانظر شرح ابن يعيش على المفصل للزمخشرى ( طبع القاهرة ) ۷۲/۱ . (۲) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ( طبعة ١٤١ والإنصاف لابن القاهرة ) مر ۱۳۰ 6 الأنباري ص ۱۳ وكتابه أسرار العربية ( طبع دمشق ) ص ٥١ . (۳) المغنى لابن هشام ( طبعة دار الفكر بدمشق ) ص ٠٥٥٠ (٤) الجزء المطبوع من كتاب
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.