المدارس النحوية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ » الفقه (۱) وفى هذا ما يدل على نفاذ بصيرته ، إذ تنبه إلى أن الأساس في كل قاعدة علمية أن تطرد ، وأن يحكم على كل ما يخالفها بالشذوذ ، لا أن يتخذ قاعدة مستقلة كما يصنع ذلك الكوفيون فإن ذلك من شأنه أن يعطل القواعد النحوية والصرفية ويصيبها بالشلل لمجرد وجود بيت شاذ عليها أو كلام محفوظ بأسانيد ضعيفة . وكأنه كان يرى أنه يكفى أن ينص على شذوذه ، = وأن لا يحاول أحد تأويله أو تخريجه كما كان يصنع أساتذته البصريون ، ويشبه صنيعهم بصنيع القصاص وضعفة أصحاب الحديث في تصحيح ما يقوم كذبه أو على الأقل شذوذه بالقياس إلى القواعد الفقهية المقررة . وله آراء نحوية وصرفية كثيرة تداولتها كتب النحو التى جاءت بعده ، منها أنه كان لا يرى ما يراه الجمهور من أن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا أو حالا أو نعتا يتعلقان بمحذوف تقديره مستقر أو استقر ، إذ كان يذهب إلى أنهما قسم مستقل بنفسه يقابل الجملتين الاسمية والفعلية (٢) . وكان جمهور البصريين يذهب إلى أن ليس فعل ناقص لاتصالها بالضمائر مثل لست ولستها ولسن ، وذهب ابن السراج إلى أنها حرف لأنها لا تتصرف ، أي لا يأتي منها المضارع والأمر والأمر (٣) . ومثلها عسى ، كان يرى أنها حرف لعدم تصرفها كليس بينما كان يرى الجمهور أنها فعل لاتصالها بالضمائر مثل عساك وعساه (٤) . وكان. يصحح جواز تقديم خبر كان ولو كان جملة وكذلك توسطه بينها وبين اسمها، وكان الجمهور يمنع ذلك، غير أن ابن السراج كان يحتج بتقدم المعمول للخبر في قوله تعالى : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) وكان يقول : تقديم المعمول يؤذن بتقدم العامل (٥) . وكان يجوز حذف مفعولى ظن وأخواتها ولولم يكن هناك دليل على حذفهما ، محتجاً بقوله جل وعز : ( أعنده علم الغيب فهو يرى) أى يعلم وقوله : ( وظننتم ظن السوء) (1) . وكان الجمهور يرى تعليق ظن وأخواتها عن العمل إذا تقدم المفعولين أداة استفهام أو ما وإن النافيتان (۱) المزهر ٢٣٢/١ (۲) المنع ۹۹/۱ (۳) المغنى ص ٣٢٥ والجمع ١٠/١ . (٤) المغنى من ١٦٢ والهمع ١٠/١ (٥) الجمع ۱۱۸/۱ (٦) الهمع ١٥٢/١.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.