تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر — الصفحة ١٤٣

١٤٣ كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر 198 وَنَقْدُ بِنَقْدِ إِلى أَجَلٍ وَلَا شَيْءٍ بِجِنْسِهِ إلى أَجَلٍ مُنفاضِلا (100) إِلَّا أَنْ يَخْتَلِف منافعهما وَبَيْعُ الطَّعام بِالطَّعامِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِذا ابْتِيعَ عَلَى الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ . ولا يَجُوزُ التَّفاضُلُ فِي الصِّنفِ الْوَاحِدِ مِنَ الطَّعَامِ وَالنَّقْدِ وَكُلُّ جِنْسِ فِيهِ الرِّبَا إِذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ فَلا يجوز أَنْ يَكُونَ غَيْره مع أحد الجِنْسَيْنِ أحد الجِنْسَيْنِ أَوْ مَعَهُمَا وَلا يَجوزُ الجزاف فيمَا تَقْعُدُ بيع أَعْيَانُهُ وَآحادُ جَمَاعَاتِهِ كَالْحَيَوانِ وَالشَّبابِ وَالْجَواهِرِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثنيا كَبَيْعِ سِلْعَةٍ على أن 5 لا يبيعَهَا أَوْ لَا يَهَبَهَا وَأَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ وأَنْ لا يُجيزها الْبَحْرَ أَوْ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَنْزِلَ عَنْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُدَبِرَهَا أَوْ يُكَاتِبَهَا أَوْ يَعْتِقَ إلى أَجَلٍ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَبَائِمُهَا أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَبِيعُهَا بِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ لَا يَجوزُ الخِيارُ لَهُ أَوْ وْ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَاءَهُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رُطَبِ بِيابِسَ مِنْ جِنْسِهِ كَالرُّطْبِ بِالشَّمْرِ وَالْعِنَبِ بِالرَّبِيبِ أَوْ بِعَصِيرِهِ وَالْعَجِين 10 بِالتَّقِيقِ أَوْ بِالْحِنْطَةِ وَاللَّحْمِ النَّيِّ بِالقَدِيدِ أَوْ بِالْمَشْوِي وَالسَّمْنِ بالزَّيْدِ أَوْ بِاللَّينِ وَالزَّيْدِ بِالجُبْنِ وَالدَّمْرِ بِرَبِّهِ وَالْجُلْجُلانِ بِزَيْتِهِ وَالْحِنْطَةِ المَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ وَالشَّاةِ اللُّبُونِ بِاللَّبَنِ إِلَى أَجَلٍ وَيَجُوزُ ضده. وَلا يَجوزُ بَيْعُ الطَّعام جزافًا مَعَ العَقَارِ وَالْعُروض كَما لَا يَجُوزُ العَقَارُ والعُروضُ بَعْضُهَا جُزَافًا وَبَعْضُهَا كَيْلًا وَلا يَجْمَعُ الرَّجُلانِ سِلْعَتَيْهِما في البيع في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَ باغ 15 وَلا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِنِ اسْتُخِفَّتْ إِحْدَاهُمَا فَهَذِهِ كُلَّهَا وَإنْ كانَ فِي بَعْضِها خِلافٌ لَكِنَّ الْجَادَّةَ المَنْعُ وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ مُغَيَّرُ الْمُنْكَرِ إِن وَقَعَ اطَّلاعُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُنا أَناحَتْ لي في هذا الْبَابِ رِكَابُ الاطلاع وفِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِفَايَةٌ وَإقْناع واللهُ سُبْحانَهُ وَلِي التَّوْفِيقِ والمُرْشِدُ لِلْعُثور عَلَى جادَّةِ الطَّريقِ . الباب الثامن فيما يختص به من ذلك أهلُ الدَّمَةِ وَمَن كان في حكمهم من المعاهدين" (01006) 20 فَأَمَّا ما يَجِبُ تَغْيِيرُهُ والاحتساب فيهِ عَلى أَهْلِ الأُمَّةِ فَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَا إنْ أَعْلَنُوهُ قَوْلاً أَوْ فِعْلًا كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَوَجَبَ قَتْلُهُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ فَهُمْ فَيْءٌ وَالثَّانِي مَا إِنْ أَعْلَنُوهُ لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَوَجَبَ تَأْدِيبُهُمْ عَلَيْهِ وَرَدْعُهُمْ عَنِ الْوُقُوعِ فِيهِ فَأَمَّا القِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إِنْ أَعْلَنُوهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا كانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فَمِنْهُ أَنْ يَخْرُجُوا عَلَى 25
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.