١٦٦
باب حتى في الأسماء
الأمر به، (ولو (۱) حملتها على عطف جملة على جملة الجاز، ولم يوجب ذلك أن المعنى الثاني قد انتهى الأمر به؛ لأنك لم تفصح بوقوع الفعل به.
وقال أبو الحسن (۲) الرماني حتى لانتهاء الغاية كما أن (إلى) (۳) لانتهاء الغاية، إلا أن (٤) حتى وضعت للمضمن، والمصرح به من المنتهى ووضعت إلى للمصرح بـه مـن المنتهى على مقابلة من وذلك أنه يحتاج إلى ما يفرق بين المعنيين: معنى المنتهى المصرح به، والمنتهى المضمن فوضع لكل واحد منهما علامة وانفردت إلى بأنها علامة المصرح به لقوته، ووقع في «حتى» اشتراك لضعف المضمن، فكان استعمالها في مصرحه توطئة له فجرتا على هذا فى الموضوع، وتفرعت المسائل منهما عن هذا الأصل، فصار متصرف حتى على أربعة أوجه جارة بمنزلة إلى وعلامة للتحقير، أو التعظيم، وناصبة للفعل على تأويل أن وكى وحرف من حروف الابتداء قال فأما كونها جارة ففى الموضع الذى تدل فيه على النهاية والتصريح كدلالة إلى كقوله: حتى مطلع الفجر [القدر: ٥(٥).
وأما الموضع الذى تدل فيه على نهاية التحقير، أو التعظيم من غير إفصاح بهمـا علـى شركة الثانى والأول فى الفعل، فهو كقولك: قدم (الحجاج ) (٦) حتى المشاة)، وخرج الناس حتى الأمير ، فاحتملت هذا ولم تحتمله إلى؛ لأن إلى موضوعة للتصريح بالذكر،
(۱) ما بين القوسين ساقط في (ب).
(۲) أبو الحسن على بن عيسى نشأ بالرمان مدينة واسط»، ثم وفد إلى بغداد فأخذ عن الزجاج، وابن دريد، وابن السراج وغيرهم ونبغ فى العربية مؤيداً لمذهب البصري، مع ميل إلى من مؤلفاته في النحو : شرح كتاب سيبويه شرح مقتضب المبرد، شرح أصول ابن
الفلسفة،
السراج، توفى ببغداد سنة ٣٨٤هـ.
(۳) سقط في الأصل، استكمل من هامش (ب).
(٤) قال ابن الحاجب : الفرق بين حتى وإلى أن حتى يلزمه تقدم ذى الأجزاء، إما لفظا، أو تقدير بخلاف إلى، وأن الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها، بخلاف إلى، فإن الأظهر فيهـا عدم الدخول إلا مع القرينة، ويقول السخاوي في تنوير الدياجي حتى إذا كانت جـارة وافقت إلى في أنها غاية وخالفتها في أشياء، أحدها: أنها لا تدخل على المضمر فلا يقال: حتاه كما يقال: «إليه»، والثاني: أن إلى تقع خبرًا للمبتدأ، كقوله تعالى: والأمر إليك. السيوطى الأشباه والنظائر (۱۹۳/۲)، الرضى شرح الكافية (٣٠٤/٢). (٥) انظر: الرضى شرح الكافية (۲۰۳/۲)، ابن يعيش شرح المفصل (۱۷/۸).
(٦) في ب: «الحاج».
(۷) الرضى شرح الكافية (٣٠٣/٢).
ص ١٦٦