١٣٦
باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره
وكان الخافض صلة له فنقول : كان فى الدار زيد جالسًا، وكان عندك عبد الله مقيما، وكذلك ما أشبهه.
قال المفسر: في هذه المسائل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الظرفان (۱) صلة للأسماء المنصوبة كما قال.
والثاني: أن تكون الأسماء المنصوبة صلة للظرف على العكس.
والثالث: ألا يكون بعضها صلة لبعض، فأما الوجه الذى تكون) (۲) فيه الظروف صلة للأسماء المنصوبة فهو أن يقول القائل : كان في الدار زيد جالسا، وغرضه أن يخبر بالجلوس ثم يتوقع أن يسأل عن المكان الذى وقع فيه الجلوس، فيذكر (الظرف)(۳) متمما للخبر، فيكون الاعتماد على جالس والظروف (٤) صلة كما قال.
وأما الوجه الذى يكون فيه (جالس صلة للظروف، فهو أن يكون غرض المخبر أن يخبر عن زيد أنه فى الدار ، ثم يتوقع أن يسأل عن حاله التى كان عليها، فيكون جالسا حالاً، لا خبرًا، ويكون الاعتماد في الخبر على الظرف والحال صلة ما.
وأما الوجه الذى لا يكون (أحدهما فيه) (٥) صلة للآخر، فأن يكون غرض المخبر أن يخبر عن زيد أنه كان جالسًا، وأنه كان في الدار ، فيكونان معًا خبرين القصد فيهما واحد، (وهذا الوجه الثالث) (٦) لا يجيزه ابن درستويه (۷) ، وجماعة غيره، ولكنهم يجعلون أحدهما خبرًا معتمدًا، والآخر حالاً متممة للخبر، وحجتهم أن كان مشبهة بالفعل المتعدى إلى مفعول واحد، فإن جعلت لها خبرين كنت كأنك عديتها إلى مفعولين، ومن أجاز ذلك فحجته أنها داخلة على مبتدأ وخبر فجاز فيها ما جاز في المبتدأ، وقد أجاز النحويون هذا حلو حامض) (۸) ، على أنهما خبران فلو أدخلت كان في هذه المسألة للزم
(۱) يقصد بالظرفين: الظرف، والجار والمجرور.
(۲) في ب: «يكون».
(۳) في ب: «الظروف».
(٤) ما بين القوسين ساقط في (ب).
(٥) في ب: «فيه أحدهما».
(٦) في ب: «فالوجه الثالث».
(۷) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي أقام ببغداد، وتلقى عن ابن قتيبة والمبرد،
وثعلب وغيرهم، توفى سنة ٣٤٧. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (١٥٠).
(۸) الرضى شرح الكافية (٩٠/١).
ص ١٣٦