الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
١٤٣
۳- قول الرسول م : المسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا: هذا يمنع كون الكافر مكافئًا لدم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر (۱)
أيضا (٢)
منع
قتله
- إجماع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فلا يقتل بالذمي
ه - قالوا في عصمة الذمي شبه الإباحة لوجود المبيح لقتله وهو الكفر، إلا أنه وجود عقد الذمة، فمع قيام هذه الشبهة لا يقتل المسلم به ٦- قالوا: من شروط القصاص المساواة ولا مساواة بين المسلم والكافر (٤)
القول الثاني:
قالوا : يقتل المسلم بالذمي، وهذا قول الحنفية وزاد أبو يوسف قتل المسلم بالمستأمن
أيضا (٥)
وقد استدلوا على رأيهم بأدلة منها:
١- عموم آيات القصاص كقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ
-0-0
في القتلى ) البقرة: ۱۷۸
وقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوليه سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣
قالوا : لم يفصل القرآن بين قتيل وقتيل ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم ٢- وحديث أبي هريرة الله أن رسول الله علم خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية (٦) . كما روي أنه
قال : «العمد قود
•
(١) الجصاص (١٤٣/١ ) . الزيلعي : شرح كنز العمال) (١٠٤/٦) . (۲) بداية المجتهد» (٣٣٤/٢)
(۳) الكاساني (۲۳۷/۷ . الزيلعي : شرح كنز العمال) (١٠٣/٦).
(٤) الكاساني (۲۳۷۷) . الشوكاني نيل الأوطار» (۱۲/۷)
(٥) الكاساني (۲۳۷۷)) ، (( الهداية)) (۲۵۵/۸ ) ، (الدرر المختارة ) (٤٧١/٥) ، الزيلعي شرح كنز العمال) (١٠٣/٦). (٦) البخاري : «الصحيح»، (١٦٧/١٢) . مسلم: «الصحيح» (۱۲۹/۹) .
ص ١٤٣