۱۹۰
أفعل التفضيل
يعني أن المجرور بمن المصاحبة لأفعل التفضيل إذا كان اسم استفهام وجب تقديم من ومجرورها على أفعل لأن الاستفهام له صدر الكلام، وشمل صورتين الأولى أن يكون المجرور اسم استفهام والأخرى أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام وقد مثل للأولى بقوله: كمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ ومثال الثانية من غلام من أنت أجمل ثم أشار إلى الثاني بقوله : (وَلَدَى ** إخبارِ التَّقْدِيمُ نَزْرًا وُجِدَا) يعني أن المجرور بمن المذكورة إذا كان خبرا أي غير استفهام لزم تأخيره عن أفعل لأنه بمنزلة الفاعل فمحله التأخير، وقد يتقدم عليه بقلة وقد استشهد المصنف على ذلك بأبيات منها قوله :
۱۳۹
-
فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوَّدَتْ
جنى النحل بل ما زوَّدَتْ منه أطيب
بزودت
أي أطيب منه . قلت وليس في هذا البيت دليل لاحتمال أن يكون منه متعلقا وبتلو متعلق بمستفهم ولهما متعلق بمقدما والضمير في لهما عائد على من ومجرورها أما من فقد لفظ بها قبل وأما مجرورها فمفهوم من قوله مستفهما والباء للاستعانة أو السببية وتلو الشيء الذي يتلوه . ثم اعلم أن أفعل التفضيل يرفع المضمر في لغات العرب كقولك زيد أفضل من عمرو ففي أفعل ضمير يعود على زيد، وأما رفعه الظاهر ففيه لغتان أشار إلى الأولى منهما بقوله : (وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ) يعني أن أفعل المذكور يرفع الظاهر وهي لغة حكاها سيبويه فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه ورفعه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والظاهر مفعول به وخبره نزر ثم أشار إلى اللغة الثانية بقوله :
(وَمَتى عاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيرًا ثَبَنَا)
هذه اللغة لجميع العرب وهي أن أفعل يرفع الظاهر لكن ذلك مشروط بأن يكون معاقبا للفعل وذلك إذا ولي نفيًا وكان فاعله أجنبيًا مفضلاً على نفسه باعتبار محلين كقولهم ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد والتقدير ما رأيت رجلاً يحسن في عينه
الكحل كحسنه في عين زيد وهذا هو المراد بقوله عاقب فعلاً، ثم مثل ذلك بقوله :
رضي
كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ أولى بهِ الفَضْلُ مِنَ الصِّدِّيقِ والأصل أولى به الفضل منه بالصديق ثم اختصر، والمراد بالصديق أبو بكر الصديق الله تعالى عنه فالشروط قد توفرت وهو تقدم النفي وهو لن والفاعل أجنبي من
۱۳۹ - البيت من الطويل، وهو للفرزدق في خزانة الأدب ،٢٦٩/٨ ، والدرر ٢٩٦/٥، وشرح المفصل ٦٠/٢ ، والمقاصد النحوية ٤٣/٤ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ،۲۹٤/٨، ٢٩٥، وتذكرة النحاة وشرح الأشموني ۳۸۹/۲، وشرح ابن عقيل ص ٤٦٨، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٦٦، وهمع الهوامع
ص
. ١٠٤/٢
ص ١٩٠