شرح اللمع في النحو - الضرير — الصفحة ٣٢١

۲۸۱ ما يُوجبُ الإمالة إلَّا إمالة الألف ، فكانَ بالإمالة قَدْ صَارَ قبلها ياء ، وسواءً كانت الكسرة والياء قَبْلَ الألف أَوْ بَعْدَها لا فَرْقَ بَيْنَهُما واعلم أن في الحروف مايمنعُ الإمالة ، وتلك الحروف حروف الإطباق القاف وهي الصَّادُ ، والضاد ، والطاءُ ، والظاء ، وثلاثة من غيرها وهى والخاء والغين فهذه السبعة (١) هى من الحنك الأعلى ، فأَيُّ مَوْضِع وَقَعَتْ مَنَعَتِ الإمالة سواءً كان قَبْلَها أَوْ بَعْدَها إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفُ الاستعلاء أولا مكسورًا نحو : ضفاف وقفاف . وإنما مَنَعَتْ هَذه الأحرف الإمالة في قاسم وضارب ؛ لأنه يتسفل المستعلى بالإمالة ثمّ يَتَصَعد بالمستعلى ، فيصيرُ مِثْلَ صُعُودِ الدَّرَجَةِ ، فَإِنْ كَانَ المستعلى مكسورًا أولا جَازَتِ الإمالة ؛ لأنك تبتدئ بالمستعلى ثُمَّ يَنْزِلُ إلى الإمالة فيصير مثل النزول فإِنْ حَصَلَ أَحدُ حُرُوفِ الاستعلاء في كلمةٍ ، وكانت الألفُ منقلبة عن ياء أو بمنزلة المنقلبة ، أَوْ كانَتْ تنكسرُ في حال جازت الإمالة مع المستعلى نحو : صَارَ ، وَقَضَى ، وَضَاقَ وإنما جَازَتِ الإمالة هنا ، وإن كان فى الكلمة حرفُ الاستعلاء ليبينُوا أنّ الكلمة منقلبة عن ياءٍ ، وَلَوْ لَمْ يُميلوا لم يكن مايدل على الياء ويجوز أَنْ تُميلَ مِقْلاةً (٢) ، لأجل كَسْرَةِ الميم ، ولا يُعْتَدُّ بالقافِ لشكونها وكذلك مِصْبَاحٌ ، واعْلَمْ أنّ الفِعْلَ ثلاثي ورباعي ، فالثلاثي نحو : عفا والرباعي نحو : أعطى (٣) ، فالإمالة في جميع والإمالة ضَرْبٌ من التصرف • الفعل شائعةٌ لِتَصَرُّفه ، فأما الاسم فيكونُ على ضَرْبَيْنِ : ثلاثى ومافوق ذلك ، فالثلاثى نحو : عَصا من الواو ، وَرَحى من الياءِ ، فلا يجوز أنْ يُمال ماكان من الواو في (۱) انظر : فى موانع الإمالة الكتاب ٤ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ، والارتشاف ٤٦٧/١ (۲) انظر : المثال فى الكتاب ١٣١/٤ ، والارتشاف ٤٦٩/١ (۳) انظر : الإمالة فى الفعل فى المساعد ۲۸۲/٤ ، والكتاب ١٢٠/٤ - ١٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.