العلل النحوية دراسة تحليلية في شروح الالفية المطبوعة الى نهاية القرن الثامن — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثاني / العلل النحوية في المرفوعات والنواسخ والزجاجي والجرجاني وابن عصفور). وذهب فريق من النحاة إلى القول بأن عدم تصرف هذه الأفعال ليست علة كافية في عدم جواز تقديم خبرها على اسمها لأن هذه الحروف أشبهت الأفعال لفظاً ومعنى، فلو قدم المرفوع لالتبست بالأفعال وعدم التصرف لا يكفي فارقاً؛ لأن من الأفعال مالا يتصرف مثل نعم وبئس ،وعسى وليس وفعل التعجب، وحبذا). وذكر قسم آخر من النحاة عللاً أخر لمنع لتقديم منصوب (إن) على خبرها وهي قريبة مما ذكرناه إذ حصروها بثلاثة أوجه: «أحدها للفرق بينها وبين ما شبهت به، وشبهها بالأفعال ظاهر فلم يحتج إلى ذكره، والثاني ان الفعل الذي شبهت به له عملان عمل أصلي، وعمل فرعي فالأصلي ان يتقدم مرفوعه على منصوبه، والفرعي أن يتقدم منصوبه على مرفوعه وهذا فرع فعمل عمل الفرع، والثالث انه إنما قدم لئلا يؤدي إلى محذور، وهو الإضمار في الحروف؛ لأنك لو قلت إن قائم زيداً فقيل أجمل مكان زيدٍ ضميراً لكنت أما أن تأتي به متصلاً أو منفصلاً وكلاهما فاسد فالذي يؤدي إليه فاسد» (۳). ، والذي أرجحه أن هذه الأحرف أشبهت الفعل فهي فرع عليه وان للفعل عملين أحدهما أصلي والثاني فرعي كما قرر ذلك النحاة فاستحقت (إن) أن يليها المنصوب لأنها فرع فعملت عمله. ت ۔ علة لزوم اللام (إن) المخففة المكسورة الهمزة: ذكرنا أن الحروف المشبهة بالفعل تدخل على الجمل الإسمية فتنصب الأول وترفع الثاني وبينا العلة في ذلك، ولكنها إذا خففت يجوز فيها الإعمال كما يجوز فيها الإهمال (٤). فإذا أهملت وجب لزومها اللام، وقد أوضح النحاة ومنهم الشراح العلة في (1) ينظر: المقتضب ٤ / ۱۰۹ ، ومجالس العلماء ۱۳۲، والجمل ٥٢، وشرح جمل الزجاجي ١/ ٠٤٣٩ (۲) ينظر: أسرار العربية ١٤٩، والمغني في النحو ٣ / ١٤٣ . (۳) الإيضاح في شرح المفصل ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ ، وينظر: أسرار العربية ١٤٩، والإنصاف ١/ ١٧٨، والفوائد الضيائية ۱ / ۰ . .۳۰۰ (٤) ينظر: شرح الأشموني ١ / ٢٤٦.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.