يتخطى الكلمات - التي تمثل أبوابا نحوية - بعضها مع بعض إلى القول بعدم حفظ الرتبة بين الجمل الكاملة بعضها مع بعض كذلك، كما سيأتي أيضا ) .
وقبل الشروع في ذكر المسائل التي تمثل كل نوع من نوعى الرتبة أود أن ألفت الانتباه إلى أن البحث حاول - جهده - حصر جميع المسائل – بما في ذلك مسائل الباب النحوى الواحد - التي تدخل تحت أي من نوعى الرتبة، ثم فصل البحث بين مسائل النوعين فى الحصر والمعالجة، فأتى حصر المسائل التي تدخلها الرتبة المحفوظة مستقلا في موضع خاص من البحث، ثم علق البحث بما يستفاد من الحصر، وبعد ذلك أتى حصر المسائل التى تدخلها الرتبة غير المحفوظة في موضع مستقل من البحث كذلك، ثم علق البحث بما يستفاد من هذا الحصر.
هذا شئ يحسب البحث أنه لم يسبق إليه - إلا فى محاولة يأتى ذكرها بعد قليل - من حيث تجريد هذه المسائل وحصرها مجتمعة في موضع واحد على مستوى جميع أبواب النحو ، بما في ذلك جميع الحالات التي تدخل تحت الباب النحوى الواحد، بعيدا عن الخلاف بين النحاة في هذه المسائل ، واعتمد البحث في اختياره لمسائل هذا الحصر المذهب المعمول به لدى النحاة اليوم، وهو فى كثير من المسائل مذهب جمهور النحاة من المدرستين - البصرة والكوفة - أو مذهب البصريين أو جمهورهم، ومعنى عبارة : " المذهب المعمول به لدى النحاة اليوم" هو أن النحاة اليوم إذا سمعوا من يعرب كلمة (زيد) في نحو ( زيد خرج ) فاعلا فإنهم لا يقبلون ذلك منه مع مع علمهم بوجود من يجيز ذلك من النحاة القدماء، وكذلك لا يقبل النحاة اليوم أن يُقدم كاتب أو متحدث خبر زال أو برح أو فتى أو انفك المنفية بما عليها، مع علمهم بوجود من أجاز ذلك من النحاة القدماء"، وهكذا فى كثير من المسائل التي فيها
(1) انظر : المسألة رقم ٣٦ من حصر الرتبة غير المحفوظة في ١٣٢ من هذا البحث . (۲) انظر : الخصائص جـ ٢ / ١٦٠ ، شرح المفصل جـ ١ / ١٤٧ ، شرح الكافية جـ١/ ١٦٤، ارتشاف ج۱۷۹/۱ وما بعدها، شرح الأشموني جـ ٦٤/٢ وما بعدها. (۳) انظر: الخصائص جـ١٥٩/٢ ، شرح المفصل جـ٣٨٦/٣ وما بعدها، شرح الكافية جـ ١٩٤/٤، ارتشاف جـ ۸۷/۲ همع جـ ۱ / ۳۷۳، شرح الأشموني ج١ / ٣٦٧ وما بعدها.
.90.
ص ٩٥