الموقعية فى النحو العربى — الصفحة ٨٥

الأفعال فقط دون غيرها من أنواع الكلم، فإن الحروف التي تفيد هذه المعاني تختص بما تتأتى فيه هذه المعانى من الألفاظ دون غيرها. ثم يقول ابن يعيش : "وكذلك حروف الجزاء نحو : إن تقم أقم، لأن معنى تعليق الشئ على شرط إنما هو وقوف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود، والأسماء ثابتة موجودة فلا يصح هذا المعنى فيها؛ لأنها موجودة ، ولذلك لا يكون الشرط إلا بالمستقبل من الأفعال، ولا يكون بالماضي ولا الحاضر، لأنهما موجودان (۱) فابن يعيش - في هذا النص أيضا - قد جعل اختصاص أدوات الشرط بالمضارع المنصرف إلى المستقبل فقط اعتمادا على المعنى المستفاد من تعليق شئ على شرط، وهو أن هذا الشئ ليس موجودا ،بعد وإلا فلن يكون هناك معنى لجعله جزاء، وهكذا راعي ابن يعيش - فى القول باختصاص بعض الألفاظ بمدخول معين - جانب المعنى الذى تفيده هذه الألفاظ مع مدخولها. ثالث عشر : أن هذه الألفاظ المختصة ذات موقعية ثابتة بالنسبة لما تختص بالدخول عليه ، فاللفظ المختص ومدخوله غير قابلين لتبادل المواقع فيما بينهما، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا كان وبعض أخواتها، وظن وبعض أخواتها؛ حيث إن خبر كان – غير الجملة – وأخواتها عدا ما دام) و (زال، وبرح، وفتئ ، وانفك) المنفية بما يجوز أن يتقدم على كان وأخواتها ، والمستثنى من الحكم بثبات الموقعية بين المختص ومدخوله فيما سبق هو الخبر فقط، وهو جزء من مدخول المختص وليس كل المدخول في حين أن الجزء الآخر من المدخول وهو اسم كان وأخواتها يجرى عليه الحكم السابق بثبات الموقعية بين المختص ومدخوله، وكذلك فإن مفعولی ظن وما يتصرف من أخواتها أفعال القلوب) يجوز أن يتقدما معا المفعولان ) أو أن يتقدم أحدهما على ظن وأخواتها أفعال القلوب المتصرفة ، وفى حال تقدم المفعولين معا على ظن أو إحدى أخواتها أفعال القلوب المتصرفة يكون (۱) شرح المفصل جـ ٣ / ٢٢٢ ، جـ ٤ / ٨٢ وما بعدها ، ٨٩ ، ١٠٠ ، همع جـ ٢ / ٤٥٤. (۲) انظر : ١٢٦ وما بعدها من هذا البحث. (۳) انظر : ٨٥ من هذا البحث. ( ٤ ) انظر : ۱۲۹ من هذا البحث. _AO_
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.