عاشرا : أن طابع الافتقار غير المتأصل في هذه الأبواب هو الذي صيرها من قرائن النحو لأننا إذا علمنا ما يفتقر إليه الباب فإن حضور هذا الباب في السياق يدل على ما يفتقر إليه الباب ، فإن وجد المبتدأ فهو قرينة الخبر، وإن لم يكن موجودا قيل بحذفه وينبغى تقديره ، وإذا وجد الفعل فهو قرينة الفاعل، فإن لم يوجد الفاعل في السياق النصي قيل بحذفه أو استتاره ووجب تقديره، وإذا وجد القسم فهو قرينة الجواب، وإن لم يكن موجودا قيل بحذفه وتصيد ما يدل عليه من السياق أو من المقام؛ إذ لا حذف إلا بدليل، وهكذا في باقي الأبواب التي تفتقر الافتقار غير المتأصل، يقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان :" فإن تقدير واحد من ألفاظ الجملة دليل على أنه عنصر من ضميمة، وأن أحد عناصر هذه الضميمة موجود يتطلب تقدير رصيفه الذي لم يذكر... وهكذا يبدو أن قرينة التلازم قرينة موافقة إذ تسعى إلى ضم اللفق للفقه حفاظا على المعنى النحوى وإبانة له ورجوعا بالجملة إلى الأصول الثابتة التي قررها النحاة". ومما سبق في هذه الملاحظة نستطيع القول بأن افتقار الأبواب النحوية السابقة الذكر افتقارا غير متأصل يعد مسوغا من مسوغات القبول بالتقدير حذفا واستتارا في النحو العربي".
حادي عشر: أن الموقعية بين هذه الأبواب التي تفتقر إلى غيرها افتقارا غير متأصل وبين ما تفتقر إليه موقعية متنوعة بين موقعية ثابتة أي يجب فيها حفظ المواقع بين الأبواب النحوية كما قضت بذلك قواعد النحاة، فلا يجوز في هذا النوع من الموقعية أن يتبادل الباب المفتقر الموقع مع الباب المفتقر إليه، بل يلتزم كل باب الموقع الذى حددته له قواعد النحاة، وهذا النوع من الموقعية يتحقق في أبواب:
(۱) انظر: البيان في روائع القرآن جـ ١ / ٢٤ وما بعدها القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلى / ٤٩ وما بعدها ،٥٢ التضام وقيود التوارد ۱۰۱ ، ۱۰۳، ١٠٥ ، التضام في
النحو العربي/ ٤١ وما بعدها.
(۲) انظر: الكتاب ج٢٣/١. (۳) انظر: الخصائص جـ ٦٢/٢ . (٤) التضام وقيود التوارد / ١٠٣.
(٥) انظر : البيان في روائع القرآن ج ١ / ٢٤ ، التضام وقيود التوارد (۱۰۱، ١٠٣، ١٠٥، وحدة البنية واختلاف الأنظمة / ۳۷ ، اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲۳ وما بعدها، القرائن النحوية واطراح
العامل والإعرابين التقديري والمحلى / ٤٩ وما بعدها، ٥٢ .
-٦٧ -
ص ٦٧