الكلام يكون تاما فإذا زيد عليه عاد ناقصا فالجملة قبل دخول (ما دام) كانت(زيد قاعد) وهي تامة الفائدة، فلما دخلت عليها ما دام عادت ناقصة.
(1)
وأما أعطى وأخواتها فهي قد تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها مع الفاعل وأحد المفعولين فقط، وإذا أريد الدقة والتحديد فى الإفادة جئ بالمفعولين مع الفاعل . يقول المبرد في تعليل هذا الاستثناء: إن أعطى "فعل حقيقى يقع مفعولاه مختلفين تقول : أعطيت زيدا، فتخبر أنه كان منك ،عطاء ، وإن ش، أن تذكره بعد ذكرته " .
سادسا : أن أبواب الطائفة الثانية - وهي طائفة ما يعمل عمل الفعل وما تفتقر إليه - تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها إذا ضامت ما تفتقر إليه في حال دون حال ، فهي تفيد مع ما تفتقر إليه فائدة تامة إذا كان ما يعمل عمل الفعل هو المسند إليه في الجملة وما يفتقر إليه هو المسند نحو : القائم على، والمكافاً المجد ، وهي لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها إذا كان ما يعمل عمل الفعل في غير موقع المسند إلميه فى الجملة نحو قوله تعالى (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) قاسم الفاعل العامل عمل الفعل فى هذه الآية أتى فى موقع النعت السببي، وليس في موقع المسند إليه، وهو - اسم الفاعل - مفتقر إلى معموله (أهلها) وإذا نطق أو استقل في النطق اسم الفاعل مع معموله لم يفيدا فائدة يحسن السكوت عليها نحو : الظالم أهلها؛ لعدم توافر ركنى الإفادة في الجملة : المسند والمسند إليه .
ويستثنى من أبواب هذه الطائفة - طائفة ما يعمل عمل الفعل - اسم الفعل العامل ؛ لأنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها فى كل حال إذا ضام ما يفتقر إليه من معمول ، يقول ابن جني: " فالتام هو المفيد أعنى الجملة وما كان في معناها من
نحو: صه ، وإيه ").
(۱) انظر: الكتاب ج۳۷/۱. (۲) المقتضب جـ٣/ ٨٨ أو ما بعدها.
(۳) سورة النساء آية ٧٥.
(٤) الخصائص ج٧٢/١ ، جـ ٣٩٧/٢.
ص ٦٣