- الخبر الجملة يفتقر إلى رابط). ٤- كان وأخواتها تفتقر إلى اسم وخبر ).
٥٠ - أفعال المقاربة تفتقر إلى اسم وخبر".
٦- ظن وأخواتها تفتقر إلى فاعل ومفعولين. أعطى وأخواتها تفتقر إلى فاعل ومفعولين.
-^
أعلم وأرى - وما ضمن معناهما - تفتقر إلى فاعل وثلاثة مفاعيل".
الفعل يفتقر إلى فاعل " إذا كان الفعل لازما.
١٠ - الفعل يفتقر إلى فاعل ومفعول ) إذا كان الفعل متعديا لواحد.
(۱) انظر : شرح المفصل جـ ۱ / ۱۷۱ وما بعدها ،١٧٥ ، جـ ٣٦١/٣، ارتشاف جـ ٢ ٥٠، همع جـ ١ / ٣١٨ وما بعدها، شرح الكافية جـ ۲ / ۷۷، شرح الأشمونى / ۳۱۰ وما بعدها ، جـ ٣ / ٩٢ وما بعدها، الأشباه جـ۳/ ۱۰۲ وما بعدها المفرد والمؤلف / ۷۱، الخلاصة النحوية/ ٨٠. ( ۲ ) انظر : الكتاب جـ ۲۳/۱ ، ٤٥ ، المقتضب جـ ٤ / ١٢٦ ، شرح المفصل جـ٣٥٤/٣، ٣٦٣ وما بعدها، الخلاصة النحوية ،۱۱۳ ، التضام فى النحو العربي ٤٦ قرينة الرتبة وقيمتها في النحو العربي / ١٠٦ ، علاقات الاقتران في الجملة العربية ١٥ . (۳) انظر : المقتضب جـ ٣ / ٦٨ وما بعدها، ۳۹۱ وما بعدها ، جـ ٤ / ١٢٦ ، الخلاصة النحوية/ ۱۱۸ ، التضام في النحو العربي ٤٦ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربي / ١٠٦ ، علاقات الاقتران في الجملة العربية ١٥ . (٤ ) انظر: الكتاب جـ ١ / ٣٩ وما بعدها ٤٥ جـ ٢ / ٣٦٨ ، المقتضب جـ ٣/ ٩٥ ، ١٨٨ وما بعدها، جـ ٤ / ١٢٦ ، همع جـ ٢/ ١٥٩ ، الخلاصة النحوية / ١٥٦ ، وتنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطوير اللغة العربية/ ٢٨٩.
( ه ) انظر: الكتاب جـ ١ / ٣٧ ، المقتضب جـ ۳/ ۱۸۸ وما بعدها ، الخلاصة النحوية/ ١٥٤ . ( ٦ ) انظر: الكتاب جـ ١ / ٤١ ، الخصائص جـ ٦٢/٢ ، شرح الأشموني جـ ٢/ ٥٥ وما بعدها، الخلاصة النحوي/ ١٥٧ وما بعدها.
(۷) انظر: الكتاب جـ ۱ / ۲۱ ، ۲۳ ، المقتضب جـ ٢/ ٥٩ ، جـ ٣ / ٦٨، جـ٠/٤ ٥٠، ١٢٦، الخصائص ج ۳۹۷/۲، دلائل الإعجاز ٥ من المدخل، شرح المفصل جـ ١ / ١٤٢، جـ٣٩١/٣ وما بعدها، همع الهوامع جـ۳۸۹/۱ ، شرح الأشمونى جـ ٦٣/٢ ، ٦٥ ، القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلى / ٤٩ ، ٥٢ ، الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب / ٢٢٥، التضام وقيود التوارد ۱۰۱ وما بعدها التضام فى النحو العربي/ ٤١، الخلاصة ٨٠ ١٢٤ ، قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربي / ١٠٦ ، قرينة الربط في النحو العربي /
النحوية
٣٦٨ ، الافتقار في النحو العربی ۱۹ ، علاقات الاقتران في الجملة العربية / ١٤ . (۸) انظر : دلائل الإعجاز / ٥ من المدخل، شرح المفصل جـ ۱ / ۱۱۳ ، التضام وقيود التوارد/ ١٠٢.
.09.
ص ٥٦