قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وذلك حسب مراد السائل من سؤاله - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك - وهذا خلاف ما يلازم الإضافة من الأسماء ، فما يلازم الإضافة من الأسماء إلى مفرد لا يضاف إلى جملة ، وما يلازم الإضافة من الأسماء إلى جملة لا يضاف إلى مفرد إلا فى الشاذ، بمعنى أن اللفظة الواحدة من الألفاظ الملازمة للإضافة لا تفتقر تأصلا إلا إلى نوع واحد إما إلى مفرد وإما إلى جملة.
وهنا قد يأتي اعتراض مفاده : لم لم تجعل ما يلازم الإضافة إلى مفرد مع النوع الأول الذى هو الألفاظ التي تفتقر تأصلا إلى مفرد ، وتجعل ما يلازم الإضافة إلى جملة مع النوع الثاني الذى هو الألفاظ التي تفتقر تأصلا إلى جملة ؟ والجواب أن النوعين معا - ما يلازم الإضافة إلى مفرد وما يلازم الإضافة إلى جملة - يعالجان في كتب النحاة في باب نحوى واحد هو باب الإضافة، وقد وضعا معا في مجموعة واحدة من المجموعات التي ذكرتها مرقمة من قبل، وهي المجموعة رقم (۱۳)، والمعالجة السابقة لباقي الأنواع كانت معالجة لمجموعات الألفاظ، ولم تكن معالجة لألفاظ المجموعات.
وهذا الجواب يجرى أيضا على الحرفين (هل والهمزة) من بين أدوات الاستفهام، حيث إنهما يفتقران تأصلا إلى جملة فقط نحو: هل محمد منطلق؟ وأمحمد منطلق؟ ولا يجوز دخولهما على المفرد، فلا يقال في الاستفهام أمحمد؟ ولا : هل محمد؟ في حين أن باقي أدوات الاستفهام تفتقر إما إلى جملة وإما إلى مفرد - كما سبقت الإشارة إلى ذلك- وإذا كانت الجملة التي تفتقر إليها بقية أدوات الاستفهام عدا الحرفين تفيد - قبل دخول أداة الاستفهام عليها - في حال دون حال – وقد سبق بيان ذلك فإن الجملة التي يفتقر إليها أي من الحرفين (هل الهمزة) لا تكون إلا
(A)
(۱) انظر : ٣٨ وما بعدها ، ٤٣ وما بعدها من هذا البحث.
(۲) انظر : ۳۸ ، ۳۹ وما بعدها من هذا البحث.
(۳) انظر : ۳۸ ، ٤٠ وما بعدها من هذا البحث. (٤) انظر : ٣٥ . من هذا البحث.
( ه ) أعنى بالأنواع تلك الأنواع الأربعة التي سبق تقسيم مجموعات الألفاظ المفتقرة تأصلا إليها . انظر:
۳۸ وما بعدها من هذا البحث .
(٦) انظر : ٣٨ وما بعدها ، ٤٣ وما بعدها من هذا البحث.
(٧) انظر: ٤٣ وما بعدها من هذا البحث.
٤٥
ص ٤٥