تستفاد
من هذا الكلام لابد من أن تضام هذه الزيادة ما تفتقر إليه وما هي معقودة
به، مفردا كان أو جملة.
وفي هذا السياق يقول ابن يعيش رحمه الله -: "لو قلت إن تأتني وسكت، لا يكون كلاما حتى تأتى بالجملة الأخرى، فهو نظير المبتدأ الذي لابد له من الخبر، ولا يفيد أحدهما إلا مع الآخر، فالجملة الأولى كالمبتدأ والجملة الثانية كالخبر، فهو من التام الذى يزاد عليه فيصير ناقصا نحو قام زيد فهذا كلام تام، فإذا زدت عليه (إنْ) وقلت: إن قام زيد، صار ناقصا لا يتم إلا بجواب، ومثله المبتدأ والخبر نحو قولك: زيد قائم، فإذا زدت عليه (أنَّ) المفتوحة وقلت: أن زيدا قائم، زيدا قائم، استحال الكلام إلى معنى الإفراد بعد أن كان جملة ولا ينعقد كلاما إلا بضميمة إليه نحو قولك: بلغنى أن زيدا قائم فبضميمة بلغنى إليه صار كلاما ولنلاحظ عبارة "ولا ينعقد كلاما إلا بضميمة إليه" وعبارة "فبضميمة بلغنى إليه صار كلاما" فهذا الكلام من ابن يعيش توضيح لدور الافتقار فى انعقاد الكلام، وتمام الفائدة من الكلام ، وأنه من دون أن تتضام الألفاظ المفتقرة إلى ضمائمها لا يصير الكلام
كلاما .
هذا
أما (واو) الحال فإن الكلام السابق المنقول عن ابن جنى وابن يعيش يجرى عليها كما جرى على (أن) فالجملة التي صارت حالا بدخول (الواو) كانت تفيد فائدة يحسن السكوت عليها قبل دخول (الواو) الحالية عليها نحو قولنا : زيد قائم، فإذا دخلت عليها (الواو) الحالية نحو : وزيد ،قائم احتاجت - افتقرت – الواو والجملة بعدها إلى جملة أخرى تتمم بها الفائدة التي عادت ناقصة بزيادة (الواو) فإذا صار الكلام -مثلا-: جاء عمرو وزيد قائم أو جاء عمرو وما قام زيد تمت الفائدة وحسن السكوت .
ثامنا : أن الألفاظ التي تفتقر تأصلا إلى جملتين - أدوات الشرط - يجرى عليها أيضا كلام ابن جنى وكلام ابن يعيش فى النصين السابقين، فالجملة التي صارت
(۱) شرح المفصل جـ ٤ / ٨٢ الأشباه والنظائر فى النحو جـ٣٠٠/٢، الظواهر اللغوية في التراث النحوى/ ٢٤٥ وما بعدها.
-EY.
ص ٤٢