هذا وقد فرق السيوطى - رحمه الله - بين هذين القسمين من افتقار الألفاظ الافتقار المتأصل والافتقار غير المتأصل - ممثلا لكل قسم، فيقول في حديثه عن الوجوه المعتبرة في شبه الاسم المبنى بالحرف "الرابع : الافتقارى، بأن يكون الاسم لازم الافتقار إلى ما يتمم معناه كالموصولات والغايات المقطوعة عن الإضافة وإذا ونحوها، بخلاف ما لا يلزم الافتقار كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها، والفاعل للفعل والمبتدأ للخبر " ولنتأمل كلمة "لازم الافتقار" فهي
تكون مرادفة لقول أستاذنا "افتقار متأصل" وكلمة "ما لا يلزم الافتقار" فهي : ترادف قول أستاذنا "افتقار غير متأصل".
تكاد
تكاد
وما قاله السيوطى فى هذه التفرقة قاله الأشموني - رحمه الله – في شرحه على ألفية ابن مالك ، قال : " موصول الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤولة... فخرج بقيد الأسماء الموصول الحرفى... وبقوله (أبدا) النكرة الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقط، وبقوله (إلى عائد) حيث وإذ وإذا فإنها تفتقر أبدا إلى جملة ولكن لا تفتقر إلى عائد ".
ولنتأمل قوله -رحمه الله - " ما افتقر أبدا" وقوله "فإنها تفتقر أبدا" فهما يكادان یرادفان قول أستاذنا الافتقار المتأصل" بالمفهوم الذى حرره سيادته وسبقت الإشارة إليه ، وقول الأشمونى "النكرة الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقط" يكاد يرادف قول أستاذنا "الافتقار غير المتأصل" بالمفهوم الذي حرره سيادته وسبقت الإشارة إليه أيضا.
وبعد ما سبق من التفرقة بين ظاهرتى الافتقار المتأصل والافتقار غير المتأصل نشرع في الحديث عن الموقعية فى ضوء ظاهرة الافتقار المتأصل، وأود هنا أن أشير إلى أنه لم يقع تحت يدى الباحث بحث قام بجمع الألفاظ المفتقرة تأصلا جمعا
(1) همع الهوامع جـ١ / ٦٤ .
(۲) شرح الأشموني جـ١ / ٢٣٧ وما بعدها. (۳) انظر : ۲۹ و ما بعدها من هذا البحث. (٤) انظر : ٣١ من هذا البحث.
ص ٣٢