حتى الخامس من الشواهد التي وردت في معالجة هذه الصورة ، ثم إن ذلك ليس بالجائز على كل حال ، فإن صدر الكلام المعاد قد لا يصلح أي جزء منه لمعاقبة الضمير له ، كما في الشاهدين السادس والسابع . ثالثا : أن الموقعية في هذه الصورة ثابتة لا تقبل التغيير بين العائد (صدر الكلام المعاد) وبين المرجع (صدر الكلام الذي يذكر (أولا فالعائد دائم التأخر عن المرجع والمرجع دائم التقدم على العائد، فلا يجوز أن يتبادلا موقعيها ، فيتقدم العائد على المرجع ؛ وذلك لأن الأساس النظرى الذى بناءً عليه قيل بالربط بهذه الصورة من صور الإحالة هو أن يتصدر الكلام بعض عناصره مما له ارتباط وعلاقة بما هو فى آخر هذا الكلام ثم يعاد تكرار هذا البعض من العناصر الذي تصدر الكلام - حال طول الفاصل بينه وبين ما يرتبط به ويتعلق – لتقوى ولتتضح بإعادته الصلة بينه وبين ما يرتبط به ، فلو قيل بجواز تقدم العائد مع بقاء اعتباره عائدا ، وأنه هو صدر الكلام المكرر فإن هذا نقض للأساس السابق ؛ لأنه لا يكون ثمة تكرار إلا مع تقدم ذكر.
وإذا قيل بثبات الموقعية بين العائد والمرجع ، فإن الحكم نفسه - ثبات الموقعية - يجرى على الموقعية بين المرتبط وبين المرجع ؛ وذلك لأن المرتبط ( ما يعاد صدر الكلام من أجل توضيح صلته بصدر الكلام المذكور أولا) في هذه الصورة يكون متأخرا عن العائد (صدر الكلام (المعاد) إلا في حال كون العائد شبه جملة فإنه – العائد - يقع عندئذ بين عناصر المرتبط لا متقدما عليها، ويكون العائد (شبه الجملة) متعلقا بما فى عناصر المرتبط من فعل أو شبهه)، وفي الحالتين كلتيهما - تأخر المرتبط عن العائد أو وقوع العائد بين عناصر المرتبط - لا يجوز تقدم المرتبط على المرجع ؛ لأن العائد الذى هو في الأصل صدر الكلام أعيد ذكره ليربط هذا المتأخر في الذكر (المرتبط) بذلك المتقدم في الذكر ( المرجع) وإذا أردنا توضيح ما سبق فإننا نأخذ - مثلا - قوله تعالى - فى الشاهد السادس من الشواهد التي سبق
(۱) انظر : ۲۱۸ من هذا البحث .
(۲) انظر : الشاهدين الخامس والسادس الواردين فى ٢٢٣ وما بعدها من هذا البحث.
-۲۲۷ -
ص ٢٢٧