النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه ".
ويفهم من النص السابق للإمام أن طرق تعلق الاسم بالاسم ، وطرق تعلق الاسم بالفعل إنما هي علاقات ملحوظة تقوم بين سابق ولاحق في السياق ، ولا يعتمد السياق في الربط بينهما على وسيلة لفظية ، على حين نرى أن طرق تعلق الحرف بالاسم والفعل تعتمد كلها على وسائل لفظية هي الحروف ذاتها ، إذن يتضح من كلام الإمام عبد القاهر أن التعليق في العربية له طريقتان : الأولى : تعتمد على علاقات ملحوظة ، والثانية : تعتمد على وسائل ملفوظة ، ويفهم - كذلك - من كلام الإمام أن الطريقة الأولى (العلاقات الملحوظة هي تعيين للباب النحوي
الذي يقعه اللفظ المرتبط أو المتعلق بالنظر إلى اللفظ المتعلق به أو المرتبط به . هذا ، وما عبر عنه الإمام عبد القاهر في كلامه السابق نقله عن كتابه " دلائل الإعجاز " بالتعليق عبر عنه في كتابه " الجمل في النحو " بالائتلاف ، قال:
" والائتلاف يكون بين الاسم والفعل كما ذكرنا ، وبين الاسمين كقولك: زید منطلق
(1) 19
وقد تناول العلامة الزمخشري - رحمه الله - طرق التعليق بين أقسام الكلم تحت عنوان " الائتلاف " في كتابه " المفرد والمؤلف " يقول " المؤلف على ضروب : منها: المؤلف من اسمين ، وهو المبتدأ مع المبني عليه نحو قولك : زيد قائم ، وعمرو غلامك ، ووجه ائتلافهما كون الثاني مسندا إلى الأول ومحدثا عنه... والمضاف مع المضاف إليه ، ووجه ائتلافها إما معنى الاختصاص أو معني التبيين ... والموصوف الصفة نحو قولك : رجل كريم ، ووجه ائتلافهما انضمام الثاني إلى الأول على بعض حالاته ... والمبدل مع البدل ووجه ائتلافهما توطئة الأول للثاني وتقدمه
إياه ...
(r) !!
ويستمر الزمخشري -رحمه الله - في عرض طرق التأليف (التعليق) بين الاسم
(۱) دلائل الإعجاز / ٤ وما بعدها من المدخل ، المدخل إلى دراسة النحو العربي جـ ٢/ ٧٣ وما بعدها .
(۲) کتاب الجمل في النحو / ١٠٧ . (۳) المفرد والمؤلف / ٧١ وما بعدها .
-١٥٣ -
ص ١٥٣