- (1)
وإذا أضفنا إلى ما سبق فى هذه الملاحظة أن الرتبة المحفوظة غير قابلة - كما سبق للترخص فيها في غير الضرورة وفى غير حالة أمن اللبس بتوافر القرائن الأخرى التي تسمح بهذا الترخص، وأن الرتبة غير المحفوظة قد يعرض لها عارض ترکیبى مما سبق من عوارض توجب حفظها بتقدم ما حقه التقدم ، و تأخر ما
(۲)
حقه التأخر أو توجب عكسها بتقدم ما حقه التأخر وتأخر ما حقه التقدم. إذا وضعنا كل ما سبق في هذه الملاحظة في الحسبان أمكننا أن نصل إلى حقيقة قام على صحتها الدليل - مفادها أن الأصل فى وضع الكلام العربي هو حفظ المواقع بين عناصر الجملة.
ثامنا فى ختام هذه الملاحظات نقول إنه : " قد يقول قائل كيف يمكن الاعتماد على الرتبة غير المحفوظة فى معرفة المعنى النحوى وهي عرضة أن يعدل بها عن أصلها إلى التقديم والتأخير؟ والجواب على ذلك أنك إذا قدمت المبتدأ مثلا وأخرت الخبر فى كلامك، فإنك تسند أمرا مجهولا إلى معلوم معهود من قبل، وهذا هو الأصل فى الإخبار، ولكنك قد تلاحظ أمرا يتطلب تقديم المجهول قبل ذكر المعلوم ثم يظل المعلوم معلوما والمنسوب إليه خبرا عنه "" حتى لو تبادلا الموقعين فيما بينهما، وتخلى كل عن موقعه الأصلى، ومع ذلك فإن "الواقع أن كون الرتبة هي القرينة أوضح في الرتبة المحفوظة منه فى غير المحفوظة سواء أكان حفظ الرتبة بحسب الأصل أم لعارض من خوف اللبس أم لرعاية القاعدة".
(۱) انظر : ۹۳، ۱۲۵ وما بعدها من هذا البحث. (۲) انظر: ١٤١ وما بعدها من هذا البحث. (۳) الخلاصة النحوية / ٨٦ وما بعدها. (٤ ) انظر ١٠٩ وما بعدها من هذا البحث. ( ٥ ) البيان في روائع القرآن ج ١ / ٦٧ .
-1EV-
ص ١٤٧