هذا، وقد توجد - كذلك - عوارض تركيبية توجب عكس هذه الرتبة غير المحفوظة، فيجب أن يتأخر ما حقه حسب الأصل في القاعدة النحوية - التقدم، ويتقدم ما حقه - حسب الأصل فى القاعدة النحوية - التأخر، ومن هذه
العوارض:
١- كون العنصر الذي حقه التأخر مما له صدر الكلام كما في نحو: أين زيد، أي الرجلين أكرمت؟
٢ - كون العنصر الذى حقه التقدم محصورا كما فى نحو : إنما في الدار زيد، إنما ضرب زيدا عمرو.
٣ - اشتمال العنصر الذى حقه التقدم على ضمير يعود على شئ في العنصر الذي
حقه التأخر كما في نحو : في الدار صاحبها، وأخذ الكتاب صاحبه.
٤ - أن يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ لمجيئها مبتدأ إلا تقدم الخبر وهو (الخبر) شبه جملة كما في نحو : عندك رجل. ه - أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله كما في نحو قوله تعالى ( إياك نعبد).
وعن هذه العوارض التركيبية يقول ابن جني - رحمه الله - بعد أن عرض لبعضها بالشرح والتمثيل في باب سماه: " باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض ) يقول : " فاعلم إذا أنه لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث " والأمر الحادث هو العارض التركيبي الذي ذكره ابن جني في تسميته للباب.
وهذه الحالات التي تعكس فيها الرتبة غير المحفوظة - عن أصلها الذي قرره لها النحاة - على سبيل الوجوب تعد - كسابقتها - صورا من صور حفظ الرتبة غير
(۱) سورة الفاتحة آية ..
(۲) انظر الخصائص ج١ / ٣٠٠-٣٠٥.
(۳) الخصائص ج٣٠٥/١.
-١٤٣ -
ص ١٤٣