وبذلك على ذلك من مذاهبهم أنهم خصوه في النفي به « ما » فقالوا في خفيه : ما يُصَلِّى ، ولم ينفوه بـ « ان » كما نقوا للستقبل بها ، ولا بـ « لا » كما نفوا
المستقبل الموجب بالقسم بها ، ولا بـ « لم » كما نفوا الماضي بها .
وأدخلوا لام الابتداء على هذا المثال في نحو قوله - عز وجل - « وَإِنَّ
α
(1)
ربِّكَ لَيَحْكُمُ بَينَهم ، وإن لم يدخلوها على المثالين الآخرين . فهذا ولفظه الأخص لفظ المضارع ، وهو ما يلحقه الألف والنون ، أو التاء والياء في قولك : أفعل أنا ، وتفعل أنت أو هي ، ونفعل نحن ، ويفعل هو .
موضع
ويتسع فيوقع على الآتى أيضا والأصل أن يكون للحاضر (۳) بدلالة أن
الضمير من المواضع التي ترد فيها الأشياء إلى أصولها .
يدلك على ذلك قولهم : لزيد مال ، فإذا أضمر قيل : لَهُ مال ، فَرُدَّت إلى الفتح الذي هو الأصل .
و من ثم فتحت هذه اللام في المنادى المستغاث به ، ألا ترى أنه واقع موقع
المضمر ، ولذلك بنى المفرد منه نحو ( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ) . ومن ذلك أن عامة من يقول : أعطيتكم درهما ، فيحذف الواو المقصلة بالميم
(١) النحل آية ١٢٤ .
(۲) نقل هذا السيوطى فى الهمع ٧/١ فقال : الرابع «أنه حقيقة في الحال مجاز في
الاستقبال وعليه الفارسي ) اهـ .
(۳) يوسف آية ٢٩ يريد الفارسى أن المنادى الظاهر واقع موقع الكاف في أدعوك » فلهذا بني لوقوعه موقع المضمر .
ص ٩٩