ومن ذلك دخول التنوين الصاحب
وذلك كله يختص بعض الأسماء ، ولا يشمل جميعها إلا أن ذلك مما يهين
على معرفة الاسم. وأما الفصل فقد وصفه سيبويه بأنه أمثلة أُخِذَتْ من لفظ أحداث الأسماء
بقيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وماهو كائن لم ينقطع .
ومن أصحابنا من يقول في وصفه : إنه مادل على حدث وزمان. ويدل على قولهم هذا أنا نجد الأفعال تتعدى إلى جميع أقسام الأزمنة معرفتها وفكرتها ومبهمها ومخصوصها كما نجدها تتعدى إلى جميع أقسام
المصادر .
(۱) هذه حدود سبعة ذكرها أبو على - لا على جهة الحصر - وقد ذكر ابن فارس بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحدود وما يعارضها فقال هذه مقالات القوم في حد الاسم ، ويعارضها ما قد ذكرته ، وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة ، والله أعلم أى ذلك أصح » ا ه ص ٩٢ .
D-
هذا وقال السيوطى - في الأشباه والنظائر ٢ / ٥ - تتبعنا جميع ماذكره الناس من علامات الاسم ، فوجدناها فوق ثلاثين علامة » ا هـ . ثم ذكرها ، وقال أبو البركات - فى أسرار العربية ص ٥ طبعة ليدن سنة ١٨٨٦ - : وقد ذكر فيه النحويون حدوداً كثيرة تنيف على سبعين حداً ، ومنهم من قال : لا حد له ، ولهذا لم يحده سيبويه ، وإنما أكتفى فيه بالمثال فقال : الاسم رجل وفرس » ا هـ . ) وانظر الصاحي ۸۹ – ۹۲ ) .
(۲) هذا التعريف من حيث الاشتقاق وما بعده من حيث الدلالة . ) وانظر الكتاب ٢/١ ) .
ص ٩٢