واعلم أن الاسم يقع خبراً كما يكون مُخبراً . عنه ، وذلك نحو: زيد أخوك
وعمرو منطلق .
وهذا أيضاً معنى يختص به الاسم ، وليس كذلك الفعل والحرف) .
الجارية بالإعراب أو المستحقة له ، وهى لا تنفك مما ذكرته ، ولم يرد الإحاطة بالأسماء كانها. والجواب الآخر : هو ما احتججت به أنا عنه ، واستخرجته له ، ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره ، أقول : إن حد أبى السباس هذا فى قوله : تعتبر الأسماء بدخول حروف الخفض عليها غير فاسد ، لأن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه، ثم يخرج منه بعضه لملة تدخل عليه ، فلا يكون ذلك ناقضا للباب بل يخرج منه ما خرج بعلته ويبقى الثاني على حاله ، ألا ترى أن إجماع النحويين كلهم على أن أصل الإعراب للأسماء ، وأصل البناء للحروف والأفعال غير طائفة زعموا أن الأفعال أيضا مستحقة في الأصل للإعراب إلا أنهم مجمعون على أن الأسماء كلها مستحقة في الأصل (عراب ، ثم نرى كثيراً منها غير معرب لملل فيها ، ولا يكون ذلك مخرجا الها عن الاسمية ، وكذلك الأفعال عند البصريين خاصة كلها مستحقة للبناء ، ثم قد رأينا جنساً منها معربا لسبب أوجب ذلك ، وليس ذلك بمخرج له من الفعلية ، ولهذا نظار كثيرة، وكذلك الاسماء مستحقة لدخول حروف الخفض عليها في الأصول ،
للاء
·
ثم إن عرض لبعضها علة تمنعه من ذلك ، فليس ذلك بناقض لحدها واستحقاقها وهذا في الأصول بين لمن تدبره اهـ . ينصرف الإيضاح ص ٥١ - ٥٢ . (۱) جاء في الأشباه والنظائر للسيوط يق طه عبد الرءوف طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - : : الأسماء في الإسناد على أربعة أقسام : قسم يسند ويسند إليه وهو الغالب، وقسم لا يسند ولا يسند إليه كالظروف والمصادر والأسماء الملازمة للنداء ، وقسم يسند ولا يسند إليه كأسماء الأفعال ، وقسم يسند إليه ولا يسند كالتاء من ضربت » ، والياء من ( افعلى ) والألف من « اضربا ) والواو من ( اضربوا » ، والنون من اضربن » ، و « ایمن »، و « ایم » ، و ( ولعمرك ) اهـ .
ص ٨٨