ومثال الإخبار عنه كقولنا : قام زيد ، وزيد منطلق ) .
وهذا وصف يشمل عامة الأسماء ولا يخرج منه إلا اليسير منها ، وذلك
إذ » و « إذا ، لأنهما عند النحويين من
الإخبار عنهما .
الأسماء ، ومع
ومع ذلك لا يجوز
(۱) نقل أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥هـ) في كتابه الصاحبي صفحة ۸۹ تحقيق السيد أحمد صقر : ( أن ناسا حكوا عن سيبويه أن الاسم هو
المحدث عنه ) اهـ .
ونسب أبو القاسم الزجاجي ( ۳۳۷ ) - في الإيضاح في علل النحو صفحة ٤٩ تحقيق مارن المبارك - هذا الرأي للأخفش ، إذ جاء فيه : وقال الأخفش سعيد بن مسلمة ( ٥٢١٠ ) الاسم ما جاز فيه نفعنى وضربنى يعنى ما جاز أن يخبر عنه . وإنما أراء التقريب على المبتدىء كما ذكرت لك فيما مضى ولم يرد التحقيق ، وفساد هذا الحد بين ؛ لأن من الأسماء مالا يجوز الإخبار عنه ، نحو : كيف ، وأين ومت ، وأنى ، وأيان لا يجوز الإخبار عن شيء منها ، وقد حدد الزجاجي الاسم فقال : الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعاً في حيز الفاعل والمفعول به ، وهذا الحد داخل في مقاييس النحو و أوضاعه ، وليس يخرج عنه اسم البتة ، ولا يدخل فيه ماليس باسم » ا هـ الإيضاح ٤٨ . ثم قال الزجاجي مدخلا الاسماء التي خرجت من تعريف الأخفش - : وهى داخلة في حدنا الذي قدمنا ذكره ، لأنها في خبر المفعول ، لأن «كيف » سؤال عن الحال ، والحال مفعول فيها عند البصريين ، وعند الكسائي ( ۱۸۹ ه ) وهى مضارعة للوقت ، والوقت مفعول فيه ، وهى عند الفراء ( ٢٠٧هـ) بمعنى الجزاء الممكن وغير الممكن .. وأين وأخواتها ظروف ، والظروف كلها مفعول فيها ) اه بتصرف الإيضاح ٤٩ - ٥٠ و فى الصاحي ص ۹۰ أن الأخفش كان يقول : «إذا وجدت شيئا يحسن له الفعل والصفة ، نحو زيد قام ، وزيد قائم ، ثم وجدته يثنى ويجمع ، نحو قولك : الزيدان والزيدون ، ثم وجدته يمتنع من التصريف فاعلم أنه اسم ) اهـ .
ص ٨٥