المسائل العسكرية - الفارسي - ت الشاطر - ط المدني — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ فإن قلت : هلا أضيف إلى الفعل وإن كان لا يختص ، كما أضيف إلى الفكرة المضاف إليها ؟ [ فإنها ] ) لم توضع الخلاف التخصيص . ألا ترى أن [ التفكير ]) قد يعاقبه التعريف ، فعلم بذلك أنه لم يقصد بها] الإشاعة في جميع أحوالها كما كان القصد في الفعل أن يكون خلاف التخصيص في جميع أحواله للزوم هذا المعنى له ، وامتناع تعريفه . فليس الفكرة في جواز الإضافة إليها تدل على جواز الإضافة إليه [ مما يدل على جواز الإضافة ، لأن الفعل كذلك ] (٤) . وليس فى الأسماء الجزم الذى فى الأفعال ، لأن عوامل الجزم لامعنى [له]) لدخولها على الاسم ، وعملها ذلك فيه . / ۱۳۹ ب ألا ترى أن المجازاة والأمر والنهى ونفى الماضى على لفظ الضارع ] ) لا [ توجد ] ) فى الاسم فهذا امتناع من جهة المعنى . وأما اللفظ فلأن الأسماء أشد تمكنا في الإعراب من الأفعال ، فلما كان جزمه يؤدى إلى ضرب من البناء رفض ذلك. على أنه لو جزم على حد الفعل لم يخل من أن تحذف له الحركة دون التنوين أو التنوين دون الحركة أو يحذفا جميعا (۱) هذه زيادة على الأصل . (۲) في الأصل [ الفكرة ] . (۳) في الأصل [ به ] (٤) في هذا التعبير ركاكة ويمكن أن يستقيم الكلام بحذف ما بين القوسين . (٥) هكذا في الأصل ولعلها زائدة . (٦) في الأصل [ الأمر ] . (۷) في الأصل لا يوجد .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.