٢٤٤ ٠
فإن قلت : فإن الأسماء المفردة المعربة تجرى متمكنة في أحوالها الثلاث ، ولا يمنعها ذلك أن تبنى فى النداء ، فكذلك ما تفكر أن يجرى الاسم غير
المنصرف معربا في موضع الرفع والنصب ويبني في الجر .
فإن بناء ذلك فى الجر لا يستقيم من حيث بني المفرد المعرفة في النداء ، ألا ترى أنها في هذا الباب واقعة موقع ما يغلب عليه شبه الحرف ، وهو جار مجراه ، وهى الأسماء المضمرة الموضوعة للخطاب ، والخفية على هذه الأسماء أغلب في معنى الاسم ، ألا ترى أن كل موضع تكون فيه اسما لا تنفك فيه من شبه الحرف ، وقد تتجرد حروفاً ، ولا معنى اسم فيها، فيعلم بهذا أن كون معنى الحرف منها أعم وأغْلَبُ ، فإذا وقعت الأسماء المفردة المعرفة موقعها وجب بناؤها كما أن سائر الأسماء ما وقع منها موقع الحوف وسد مسده وجب بناؤه . ويدلك على أن هذا الاسم معرب في هذا الحال غير مبنى فيها أن هذه الحركة وجبت فيه بعامل ، والحركات التي تجب بعوامل لا تكون حركات بناء، ولو جاز مع الجز بها بالعامل أن تكون حركة بناء ، الجاز ذلك في سائر حركات [ الأسماء ] (۱) للعربة فامتناع ذلك في غير هذا الموضع دلالة على أن الحكم به هاهنا فاسد.
فإن قلت : فقد قالوا : لاَ رَجُلَ عندك ، وهذه الحركة حركة بناء ، وهى عامل قد عمل ذلك فيه فما تنكر مثل ذلك في ما لا ينصرف
موجودة
في حال الجر ؟
قيل : إن العامل هنا لم يعمل حركة بناء ، وإنما نصب الاسم نصبا صحيحا.
(۱) زيادة على الأصل .
ص ٢٤٤