المسائل العسكرية - الفارسي - ت الشاطر - ط المدني — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ وهذا إن سُلَّم أَنَّهُ جَمعَ عُقبة مع احتمال غير ذلك ، فليس فيه مايدل على جواز جمعه بالواو ، والنون . ألا ترى أنه ليس كل ما جميع مُكسرا جمع بالواو ، والنون . فإن قال : وجه الدلالة فى ذلك أنه حذف التاء في هذا التكسير وإن كانت التسمية وقعت بالاسم وهى فيه ، فكما جاز حذفه في هذا التكسير كذلك يجوز الحذف مع الواو والنون . قيل : لا يجوز جمعه بالواو والنون من حيث جاز تكسيره على هذا الحد وإن اجتمع الجمعان في حذف القاء منهما . ألا ترى أنك إذا كسرت عاقبت الاسم بالتكسير وتأنينُه التأنيث الذى كان يكون في الواحد ، فصار كذلك بمنزلة الجمع بين الألف والقاء . فكما جاز الجمع بالألف والتاء - لأن دلالة التأنيث لا تخترم فيصير بذلك كأنها ثابتة فيه - كذلك جاز التكسير لما تعاقب الاسم به في التأنيث . وليس الجمع بالواو والنون كذلك . فإذا لم يكن مثله ولم يعاقب الاسم به تأنيث كما تعاقب بالتكسير لم يجب جوازه فى الاسم من حيث جاز التكسير . فإذا كان كذلك لم يكن فى هذا الذي أورد من هذا دلالة على إجازة ما أجازوا . ومما يدل على حظر الكلمة بالنسية ، وتقدير الحرف فيما / ١٣٨ ب كان ثابتا فيه امتناع تقدیر مالم يكن داخلا عليه قبل التسمية فيه وذلك نحو أرطى(۱) (۱) الأرطى اسم جنس جمعى لشجر ينبت بالرمال ، واحده أرطاة ، ويجوز في ألله أن تكون أصلية فتنونه في المعرفة والنكرة كما يجوز أن تكون للإلحاقه فتنون في الفكرة دون المعرفة .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.