المسائل العسكرية - الفارسي - ت الشاطر - ط المدني — الصفحة ١٨٩

- ۱۸۹ وكأن الذى يسوغ ذلك في الضرورة أن الجار مع المجرور في موضع نصب بدلالة أنك تعطف عليه كما تعطف على المنصوب ، [ فلذا ] (۱) استجازوا حذف الجار مع المجرور . ولم يكن الجار - وإن كان منفصلا من الصلة ـ كـ « أخيه » ، ونحوه من الأسماء المنفصلة ؛ لأن ذلك يقصد فى نفسه (۲) ، وليس الجار كذلك ، لأنه متعلق أبداً بالمجرور ، فكأنه من أجل ذلك بمنزلة ماهو من جملة الاسم . واستجازتهم لهذا مع أنه لم يجو ذكر لحرف جار يدل على المحذوف مما يقوى مذهب (۳) الخليل وسيبويه (0) وأبي عثمان في قول الراجز : (٤) (۱) في الأصل [ فكما ] . (۲) یعنی لم يكن حرف الجر مع الضمير كالاسم المضاف إلى الضمير في لفظ أخيه . (۳) من هنا يبدأ نقل البغدادى فى شرح شواهد المغنى ٢٤٢/٣ . (٤) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي أبو عبد الرحمن ( ۱۷۰ه ) من أمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض وانظر الاعلام ٣٦٣/٢ " · (ه) مذهب سيبويه والخليل أنه يجوز حذف المائد المجرور بالحرف إن كان في موضع نصب ، وكان الموصول أو الموصوف به مجروراً مثل ماجر العائد لفظا ومعنى أو معنى فقط واتفقا متعلقا ، وذلك نحو قوله تعالى : { ويشرب مما تشربون كم أى منه ، فالجار للعائد فى ( منه ( مثل الجار للموصول « ما » في «ما» وهو لفظ «منه ، ومتعلق العائد يشربون متفق مع متعلق الموصول وهو يشرب»، لكن اختلف فى كيفية الحذف، هل الجار والمجرور حذفا دفعة واحدة ، وهو مذهب سيبويه أو كان الحذف على التدريج يعنى حذف الجار أولا فاتصل الضمير وانتصب ، وهو مذهب الأخفش •
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.