فإن ذلك في الضرورات والشعر للحاجة إلى إقامة الوزن ، وهو يجىء على تقدير الحذف لإسم « إنَّ » المنصوب فأما الفعل فلا مدخل لهذه الحروف عليه ، لأنها مشبهة به ، وعاملة عمله ، فكما لا يدخل فعل على فعل بلا واسطة اسم كذلك لا يدخل شيء من هذه الحروف على الفعل .
فلا يجوز إذن أن يكون الفعل مراداً هنا ، ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد الاسم ، لأن الاسم لو كان مراداً ما كان ليتخطى ذلك الاسم للمراد فيعمل في هذا المظهر (۱)
فإذا لم يخل الكلام من هذين (۳) ، ولم يجز هذان ثبت أن هذا [قسم ] (4)
ونوع غير ما تقدم .
ومن . هاهنا أيضاً خالف حكمه حكم الفعل ، فلم يجز تقديم ما انتصب من الأحوال عنه عليه في نحو / ۱۳۲ ب قائماً في الدار زيد ، ولو كان حكمه حكم الفعل الجاز هذا التقديم معه كما يجوز مع الفعل (4) .
(٤)
ومِنْ ثَمَّ جَعَلَه أبو الحسن (٥) عاملاً في الاسم المحدث عنه ، ومرتفع به إذا
(۱) يعنى « زيدا » في قولك : إن في الدار زيدا .
(٢) أي الاسمية والفعلية .
•
(۳) أي أن يكون المقدر اسماً أو فعلا .
(٤) في الأصل مكتوبة هكذا | فن ]
•
(٥) هو أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ، قرأ النحو على سيبويه
وكان أسن منه ، توفى سنة ( ١١٥ هـ ) وانظر بنية الوعاة ١ ٥٩٠ ، والأعلام
١٥٥/٣ ، ووفيات الأعيان ۲۰۸/۱ .
·
ص ١٠٨