۱، فصل : تحريك مسؤولية رئيس الدولة
اللجنة
جميع
۸۳
فيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق مع الرئيس، وتكون لهذه الصلاحيات من استدعاء الأشخاص واستجوابهم، والاستماع إلى شهادة الشهود، والاطلاع على الأوراق والملفات التي تتعلق بالموضوع، ويراعى في تشكيل اللجنة التمثيل النسبي للأحزاب في مجلس النواب (۱) وبعد ذلك ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب متضمناً توصية، إما بتوجيه الاتهام إلى الرئيس أو عدم الحاجة لتوجيه الاتهام، فيبدأ مجلس النواب بدراسة التقرير ومناقشة فقراته المختلفة. وعند الانتهاء من ذلك يقوم بالتصويت على قرار توجيه الاتهام، ويشترط لصدور القرار موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتوجيه الاتهام إلى الرئيس .
ثم تبدأ محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ حيث يتم تشكيل لجنة للتحقيق، وتبدأ اللجنة عملها بدراسة الأدلة المقدمة من قبل مجلس النواب، وتستمع إلى شهادة الشهود وتطلع على الأوراق والملفات المتعلقة بالقضية، وترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس. ويقوم المجلس بدراسة تقرير اللجنة ومناقشة فقراته، وبعد ذلك يقوم بالتصويت على قرار الحكم (الإدانة، أو البراءة). ولم يوضح الدستور الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار، ولذلك فإني أعتقد بأن الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية البسيطة (٢) . ويبدو من كل هذا أن الدستور البرازيلي أخذ بما سار عليه دستور الولايات المتحدة من حيث توجيه الاتهام من قبل مجلس النواب، وإصدار قرار الإدانة من قبل مجلس الشيوخ مع اختلاف في الإجراءات. أما في حالة الجرائم العامة، فإن توجيه الاتهام يبدأ
(۱) المادة ۳۱ الفقرة الوحيدة من الدستور البرازيلي . (۲) نلاحظ بأن الدستور (قد اشترط الأغلبية البسيطة في مجلس النواب عند توجيه الاتهام الجنائي، واشترط أغلبية ثلثي الحاضرين في مجلس الشيوخ لإصدار الحكم). وكان على الدستور البرازيلي أن يحذو حذو الدستور الأمريكي بأن يتساهل بتوجيه الاتهام ليضع الرئيس تحت مطرقة المسألة القانونية بصورة مستمرة، وأن يتشدد في النسبة المطلوبة لإصدار الحكم لأهمية القرار المتخذ في هذه الحالة .
ص ٨٣