باب ۱ فصل : تحريك مسؤولية رئيس الدولة
۷۹
للرئيس جونسون وعندما سمع الرئيس بذلك ابتسم وقال: (ليس لدي اعتراض في أن يتم مراقبة وفحص صفقاتي، وإني لم أفعل شيئاً سرياً. وكنت أرغب في أن أقدم أنا لهم أي شيء متعلق بصفقاتي). وأيضاً قدم الرئيس جون تيلر جميع الوثائق المطلوبة عندما حدث تحقيق تشريعي ولم يمتنع عن تقديمها أو يحتج بالامتياز التنفيذي(١)
ولذلك فإن الكونغرس بمجلسيه يتمتعان بهذه السلطة بكل ما تتضمنه من حقوق وسلطات ومن ضمنها سلطة الاستدعاء أمام المحكمة واللجنة، وطلب الوثائق كافة والاستماع إلى أقوال الشهود وإلا فإن هذه السلطة ستكون فارغة من مضمونها، ولا معنى لوجودها.
،
،
أما بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات فإن التحقيق مع الرئيس يعد استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه الأسلوب الوحيد لمراقبة أعمال الرئيس وتصرفاته ومدى مطابقتها للدستور وهو إجراء ضروري لا بد منه في يد السلطة التشريعية الممثلة للشعب في حالة تجاوز السلطة التنفيذية (٢).
أما ما يتعلق بالسرية فإن اهتمام الناس بجعل الرئيس مسؤولاً عن تصرفاته أهم من سرية الاتصالات التي أجراها الرئيس، إضافة إلى أن اللجنة القضائية لا يمكن لها أن تقدم أدلة لإدانة الرئيس أو تبرئته ما لم تطلع على اتصالاته ومشاوراته والوثائق والملفات بالإضافة إلى ذلك فإن عملية الاتهام الجنائي
هي حالة غير اعتيادية ضد شخص غير اعتيادي، وذات نتائج غير اعتيادية لذلك لا بد من تجاوز نظام السرية، وكذلك فلا يمكن أن يكون عمل اللجنة مرهوناً برغبة الرئيس في الكشف عن وثائق معينة وإخفاء وثائق أخرى، حيث من البدهي أنه سيقوم بكشف الوثائق التي تخدمه ويمتنع عن كشف الوثائق التي
A. Lomask, Andrew Johnson (1)
R. Labovitz Op. cit. PP 277,213,214 President Antrial. Paris 1960. (†)
وقد قال ريتشارد كلايندست المدعي العام بعد استقالته بيوم واحد : «إن موجة من الخروج عن القانون قد اندلعت خلال حكم نيكسون مايكل ميرسون. مصدر سابق ص
.۲۰
ص ٧٩