٧٦
مسؤولية رئيس الدولة
دليل قاطع وأكيد غير قابل للشك، لأن ذلك يؤدي إلى انتزاع وظيفة مجلس الشيوخ (أي لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الشيوخ إذا كان الدليل قاطعاً)، إضافة إلى أن اللجنة يجب أن لا توصي بتوجيه الاتهام الجنائي لمجرد الشك، إذا أن ذلك يؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة، ويجعل البلاد رهن اتهام غير مدروس وشكوك غير واضحة . إضافة إلى أن مجلس الشيوخ لن يصوت على قرار الإدانة ، لذلك فإن الأساس الذي يستند عليه الاتهام الجنائي يجب أن لا يتعلق بالخلافات ( الحزبية أو الاختلاف مع منهج الرئيس السياسي، أو بسبب تدني شعبيته " وتبرز في مرحلة التحقيق مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي : هل
(1),
يستطيع الرئيس الاحتجاج بالامتياز التنفيذي Excutive Privileges ) وبالتالي عدم الامتثال لمذكرة الاستدعاء للمثول أمام اللجنة (أو الكونغرس) لأداء شهادته أو لتزويد اللجنة القضائية ببعض الوثائق؟ قبل التطرق لهذا الموضوع لا بد من معرفة معنى الامتياز التنفيذي.
يعني
إن مفهوم الامتياز التنفيذي (Excutive Privilege ) (أنه يمكن للرئيس والفرع التنفيذي بأكمله أن يعمل في سرية تامة من دون تدخل من لجان التحقيق التابعة للكونغرس أو من أعضاء الكونغرس بصفتهم الفردية)(٢)، ويرى الأستاذ سكيدمور أن الامتياز التنفيذي يعني أنه لا يجوز أن يستدعى الرئيس للشهادة أمام الكونغرس وهو امتياز ضروري في مبدأ الفصل بين السلطات)(۳)، كما أنه يعني من جهة أخرى إعفاء الرئيس من المثول أمام لجان الكونغرس، وعدم
تزويد الكونغرس بأية معلومات وذلك للسرية التي تتطلبها الوظيفة التنفيذية . لقد ظهر الامتياز التنفيذي عندما عملت الحكومة إلى اعتبار بعض الوثائق (وثائق سرية للغاية مما يعني حجبها عن الكونغرس. وسبب ظهور هذا
(۱) المصدر السابق ص ٢٦٥ .
(۲) ستيفن جود الكونغرس الأمريكي الجديد ترجمة عزة قناوي مكتبة غريب، القاهرة ١٩٨٣
ص ۱۳۳ .
(۳) مذكور في مراد الداود، مصدر سابق ص
۱۲۹
ص ٧٦