باب ۱ فصل : تحريك مسؤولية رئيس الدولة
۷۳
فقد اعتمدت في دراستي (بالنسبة للولايات المتحدة) على آخر عملية اتهام جنائي حدثت في عام ١٩٧٤ ضد الرئيس الأمريكي نيكسون في فضيحة ووتر
غیت (۱)
تبدأ عملية التحقيق في الاتهام الجنائي في مجلس النواب حسب النص الدستوري، حيث يقدم أعضاء مجلس النواب مشاريع قرارات تطالب بتوجيه الاتهام الجنائي إلى الرئيس أو دراسة فيما إذا كان من الواجب توجيه الاتهام الجنائي إليه فتحال مشاريع القرارات من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القضائية الرئيسة، التي تتولى بصورة تقليدية إدارة تحقيقات الاتهام الجنائي ويقوم مجلس النواب بإصدار قرار بتخصيص المبالغ اللازمة لإجراء التحقيقات، وذلك لتسهيل عملها (٣) .
،
(۲)
ويثور في هذه المرحلة تساؤل حول مدى ولاية هذه اللجنة القضائية في عملية الاتهام الجنائي أو بمعنى آخر هل تملك هذه اللجنة سلطة الاستدعاء عند قيامها بالتحقيق في الاتهام الجنائي أم لا ؟ إن هذه المسألة على درجة كبيرة
أصوات، والثاني بأغلبية ٣٤ ضد ١١ صوتاً. راجع:
Haurio et Gicquel, Droit constitutionnel et institutions publiques, Publiques, Paris. 1980 P.519.
(۱) فضيحة ووتر غيت تتعلق بالتنصت وسرقة المكاتب المركزية للحزب الديمقراطي في واشنطن من قبل أشخاص ينتمون إلى المنظمة التي تدير الحملة الانتخابية للرئيس ريتشارد نيكسون . وقد سارع الرئيس نيكسون إلى الاستقالة في ۸ آب ١٩٧٤ قبل أن يداهمه مجلس النواب بالاتهام بسبب مسؤوليته في قضية ووتر غيت. وقد أصدر الرئيس فورد عفواً شاملاً عن المخالفات المنسوبة إليه . المصدر السابق صر وقد سميت الفضيحة ووتر غيت نسبة إلى اسم المبنى الذي تم اقتحامه من قبل عناصر تابعة للحزب الجمهوري .
۵۲۱
راجع مايكل ميرسون ووتر غيت أزمة الديمقراطية الأمريكية ترجمة سمير سالم، دار ابن خلدون للطباعة والنشر ، لبنان ١٩٧٤ ، الطبعة الأولى.
(۲) د. سعد عصفور، مصدر سابق ص۲۲۳ . ود. عبد الله إبراهيم ناصف ، مصدر سابق ص ١٦٤ .
R. Labovitz Op. cit. 256. (۳)
ص ٧٣