مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥

باب ۱ فصل :۲ طبيعة مسؤولية رئيس الدولة (1) ٦٥ ويذهب معظم رجال الفقه القانوني مثل ديجي، وبارتلمي، وديبيز، ولا براديل، وإسمان وبريلوبولويس، وأندريه ،هوريو، وفيدل، وديفرجيه - إلى أن جريمة الخيانة العظمى وعدم الولاء هي جريمة ذات طبيعة سياسية حيث يعرف الأستاذ ديفرجيه الخيانة العظمى بأنها (إساءة استعمال الرئيس لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا للبلاد)(٢)، ويعرفها الأستاذ فيدل : ( إن الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية وبمقتضى التقاليد الجمهورية هي : كل إهمال خطير في أداء المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية) (۳) ، ويقول أندريه هوريو عن جريمة الخيانة العظمى: (إن هذا التعبير التقليدي الغامض يقصد به بصفة عامة الجرائم السياسية التي تهدد المؤسسات أو المصالح العليا للبلاد) (٤) . من خلال هذا يتضح لنا بأن الاتهام الجنائي يشمل الأخطاء السياسية للرئيس، ذلك لأن الجهة التي تتولى توجيه التهمة والمحاكمة هي جهة ذات طبيعة سياسية. إضافة إلى أن العقوبة المقررة (وهي العزل عقوبة سياسية، وكذلك اتفاق أغلب فقهاء القانون على أن جريمة الخيانة العظمى هي جريمة ذات طبيعة سياسية . ويؤيد هذا الرأي واضعو الدستور الأمريكي الذين رأوا في الاتهام الجنائي وسيلة بيد الهيئة التشريعية لمراقبة أعمال الرئيس وقراراته. حيث قال قاضي سياسية، وليست جريمة جنائية . فتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية يكون بادئ ذي بدء من اختصاص البرلمان، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة المختصة بمحاكمته عن هذا الاتهام هي محكمة سياسية من الدرجة الأولى، حيث يجري تشكيلها من أعضاء البرلمان) عن كتاب Jean-Paul Payer, Pouvoirs discretionanires et comptences liee's du presidet de la republique du public Paris 1981 p.1639. + ، (۱) مذكور عند د. عبد الله إبراهيم ناصف مصدر سابق ص ۱۲۲ M.duverger, Institutions Politiques et droit constitutionnel- Paris 1970 PP. (۲) 840-841. ۱۲۲ (۳) مذكور عند د. عبد الله إبراهيم ناصف ، مصدر سابق ص Andre Hauriou: droit constitutionnal et institutions politiques- Paris 1970, p. (E) 926.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.