باب ۱ فصل ۲ طبيعة مسؤولية رئيس الدولة
٦٣
إلى قسمين؛ فمنهم من رأى ضرورة وجود الاتهام الجنائي كوسيلة فعالة بيد السلطة التشريعية لمراقبة أعمال الرئيس، وقسم يذهب إلى ضرورة إلغاء الاتهام الجنائي ؛ لأنه يجعل السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية وخاضعة لها، وهذا ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للنظام الأمريكي القائم على مبدإ الفصل التام بين السلطات خاصة أن سلطات الرئيس لا بد وأن تكون محددة بوضوح في الدستور
(1)
،
لقد أراد أعضاء المؤتمر الدستوري، إيجاد سلطة تنفيذية مستقلة ولكن مسؤولة في الوقت نفسه، ومع هذا واجهتهم صعوبة التوفيق بين مفهوم مسؤولية السلطة التنفيذية ومبدإ الفصل بين السلطات والذي كان ركناً أساسياً لنظامهم الحكومي الجديد ولأجل تجنب اغتصاب الرئيس للسلطة، سعى النواب إلى الاحتياط من خلال وضع قيود على تصرفه، والتي تتمثل بالبند الذي يقضي بتنحيته من خلال الاتهام الجنائي. ولأجل ضمان استقلالية الرئيس أعضاء المؤتمر الدستوري إلى تجنب جعله خاضعاً أو تابعاً إلى الهيئة
سعی
(۲)
التشريعية من خلال صعوبة الإجراءات المتبعة في توجيه الاتهام الجنائي ولمعرفة طبيعة الاتهام الجنائي (Impeachment ( لا بد من التعرف على
عناصر هذا الاتهام، فقد أناط الدستور بمجلس النواب مهمة توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي، وذلك لأن أعضاء مجلس النواب هم الممثلون المباشرون للشعب ومسؤولون ،أمامه أي أن الدستور أعطى مهمة توجيه الاتهام الجنائي إلى الشعب، وذلك من خلال ممثليه المباشرين. ولذلك فإن الاتهام الجنائي هو وسيلة بيد الشعب لمراقبة أعمال الرئيس )
(۳)
(۱) وكان على رأس هذا الفريق الذي قال بهذا الرأي بيكزي) الذي قال : (لا أرى أي ضرورة للاتهامات الجنائية، وخاصة لأن سلطات الموظف التنفيذي ستكون محددة جداً) وانضم إليه
البرج جيري، راجع المصدر السابق 9.P .
(۲) المصدر السابق 2.P .
(۳) المصدر السابق 22.P .
ص ٦٣