مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤

٤٤ مسؤولية رئيس الدولة فمنهم من يذهب إلى أن حق الاقتراح هو من اختصاص السلطة التشريعية وحدها، استناداً إلى مبدإ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور الأمريكي، باعتبار أن اقتراح القوانين هو أول الإجراءات التشريعية التي باكتمالها يولد (1) (۲) القانون الوضعي إضافة إلى أن اللوائح الداخلية للكونغرس تستبعد حق الرئيس في اقتراح القوانين فتستلزم لائحة مجلس النواب إيداع مشروعات القوانين في صندوق يستند إلى أحد أركان المنصة ويسمى (The opper . ولما كان الدخول إلى قاعة الكونغرس محظوراً عرفاً على أعضاء الحكومة ما لم يستند إلى دعوة صريحة فإن إيداع الاقتراح يقتصر من الناحية العملية على أعضاء الكونغرس . كما تشترط اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن يعلن طالب الاقتراح رغبته شفاهاً على أن ينقل اقتراحه بعد ذلك إلى مكتب المجلس، ثم يودع في اليوم التالي إذا لم يعترض عليه ويذهب جانب آخر في الفقه القانوني إلى أن الرئيس يملك حق الاقتراح استناداً إلى النص الدستوري في المادة الثانية القسم الثالث التي تنص على أن (للرئيس من وقت لآخر أن يبلغ الكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد ويوصيه بأن يبحث الإجراءات التي يراها ضرورية وناجحة)، إضافة إلى أن الرئيس يملك حق الاقتراح في المسائل المالية استناداً إلى قانون الميزانية والمحاسبة الصادر في ٢١ حزيران من عام ۱۹۲۱(٣) . والحقيقة أن الرئيس الأمريكي، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، لا بد أن يتدخل بلفت نظر الكونغرس إلى بعض المسائل المهمة التي تكون بحاجة إلى " (1) السيد صبري مبادئ القانون «الدستوري القاهرة الجزء الثاني النظم السياسية والقانون الدستوري القاهرة ١٩٧٥ ص ٣٢٩ . ص ۳۰۰ ، ود. فؤاد العطار (۲) د. عمر حلمي فؤاد الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني (دراسة مقارنة) القاهرة ۱۹۸۰ الطبعة الأولى ص ٥٤، ٥٥ . (۳) د. سعد عصفور، مصدر سابق ص۲۳۷، ۲۳۸ . "
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.