فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٩٢

۹۲ فقه الاحتجاج والتغيير أشخاص معينين جائز فى مواضعه ، وقد يكون متعينا، وأنه قد جرى العمل به من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأما الآثار التي يتعلق بها المعترضون، فالمقصود بها التنبيه على أن هناك حالات يكون باطن أصحابها على خلاف ظاهرهم ، فلا ينبغي الجزم على ما هو غيب عنـد الله. وإنما نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر . فالحكم بأن فلانا شهيد، أو بأن هؤلاء شهداء، إنما هو من باب حسن الظن والبناء على ظاهر الأمور، فهو جائز لا إشكال فيه . وأما الاسترسال فيه بلا ضابط، والجزم بذلك رجما بالغيب، فهذا لا يصح ولا ينبغي. وفي هذا جاء ما جاء عن عمر ، وعليه يحمل كلام الإمام البخاري. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله (أي البخاري): باب لا يقال فلان شهيد؛ أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي ... وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة . وفي حاشية السندى على صحيح البخاري: «قوله:
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.