فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٧٤

٧٤ فقه الاحتجاج والتغيير - لحسن الحظ - لم يتم أبدًا بالديمقراطية. فليس هناك أي تصرف ديمقراطي أو قرار ديمقراطي أدى إلى إلغاء حكم شرعي واحد في العالم الإسلامي، وإنما ألغيت الشريعة بالاستبداد والانقلاب والجيوش والتسلط ابتداءً من أتاتورك، فأتاتورك لم يلغ الشريعة بالديمقراطية، وإنما ألغاها بانقلاب عسكري. لذلك ليس هناك أي إشكال حقيقي للشريعة مع الديمقراطية. والإشكال الحقيقي هو مع إفساد الديمقراطية وتحريفها ؛ مثلما هناك إشكال حقيقي مع إفساد الشرع نفسه وتحريف أحكامه لصالح الاستبداد. وبصفة عامة، هناك دائمًا تحريف الأمور النبيلة والصحيحة عن مسارها وعن حقيقتها. وهذا يقع في الدين أكثر مما يقع في الديمقراطية؛ لأنه كلما كان للشيء هيبة ومكانة، يحتال المحتالون لتأويله وتوطينه لصالحهم. س: فضيلة الدكتور.. تحدثت في كتابك عـن الشورى، فذهبت إلى القول بأنه لا مشكلة في أن نطلق على الشورى لفظة الديمقراطية، طالما أن الألسنة تعارفت
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.