فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٦٧

فقه الاحتجاج والتغيير ٦٧ إليها بصفة عامة. وقد يفهم من كلامهم أنه لا يجوز بشكل من الأشكال معارضة أو مناهضة حاكم معين. وهذا كله عند التحقيق يغدو غير صحيح. هي آراء صنعها وروجها واقع تاريخي معين. س فضيلة الدكتور .. بالنظر إلى المحاولات الفقهية المعاصرة لضبط فقه الاحتجاج، لم يكن هناك إقدام بارز على تجاوز العقلية التي ورثت هذا الاتجاه الاستكاني الاستسلامي في الفقه، ولم يكن ثمة حث وبعث وتزكية وإزكاء لثقافة الاستعداد لتحمل التكلفة الاجتماعية للتغيير، يعني لم يراع في المحاولات التجديدية محاولة إيقاظ همة الناس. هلا أنرتمونا إن كان من خاض في هذه المساحة من علمائنا المجددين. أنا لا أتحدث بالضرورة عن تعبئة الناس للاحتجاج، ولكن أتحدث عن استمرار يقظة المحكوم ومراقبته لمسيرة السلطة لئلا تؤول إلى حال فساد واستبداد. فهذه الثقافة تنقص العقل المسلم اليوم. ولم أر من فقهائنا من أولاها القدر اللائق من الاهتمام ؟ معـك حـق. هـذا الـرأي صحيح، لكن له سياقه التاريخي. فكما نعرف جميعًا، نحن اليوم نعيش في ظل ما
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.