فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٥٨

ол فقه الاحتجاج والتغيير والاحتجاج ضد الظلم والفساد بدون شك هو نوع من إنكار المنكر، ونوع من تغيير المنكر، وتغيير المنكر من ضوابطه عند العلماء ألا يأتي بمنكر أكبر، بمنكر أكبر متوقع، بمعني أن الإنسان قد يصل إلى نتائج غير متوقعة، هذا لا يلام عليه أحد. الإنسان قد يسافر للتجارة فيلقى حتفه، هذا لم يكن متوقعا، ولا يلام عليه، لكن إن كان متوقعا يلام عليه، لا يغامر الإنسان للتجارة بروحه إذا كانت المغامرة واضحة، وكان الخطر واضحًا. فإذا الإنسان، كل إنسان فردًا أو جماعة ، إذا أقـدم عـلـى ما فيه إنكار المنكر ، وما فيه تغيير المنكر، وهو يرى أن هذا التغيير حتى لو كان فيه بعض الأضرار، وبعض الخسائر، هو يؤدي إلى إزالة هذا المنكر، ولا يأتي بمنكر أكبر منه، فإن هذا الاحتجاج يجوز ؛ بل هو مطلوب شرعًا . وعلى العموم بالنسبة لتغيير المنكر، خاصة الجماعي والاحتجاج الجماعي والمعارضة الجماعية السياسية ، حتى نقترب من موضوعنا أكثر، الذي حرمه الشرع هو استعمال السلاح، وما سوى ذلك من أشكال الاحتجاج
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.