٥٤
فقه الاحتجاج والتغيير
لمسلح مرفوض عند أهل السنة، منبها إلى أن حمل السلاح إنما هو لجهاد الأعداء فقط، وأن الحالة الوحيدة التي أبيح فيها استعمال السلاح بين أطراف الأمة؛ إنما كان لوقف استعمال السلاح وقد علل الريسوني هذا الحكم بأن حمل السلاح يؤدي لقتل الأبرياء، بينما يظـل الظالمون المفسدون مختبئين لا يطالهم السوء. وأكد أنه لا يجوز للأجهزة الأمنية والعسكرية شرعا أن تستعمل السلاح وتقتل به إلا لإخماد تمرد مسلح على سلطة شرعية . وأكد أن الذين يأمرون بقتل المدنيين والذين ينفذون هذا الأمر هم مجرمون وقتلة شرعا؛ يقعون تحت طائلة تشريع القاتل العمد.
س : فضيلة الدكتور أحمد الريسوني.. بالنظر إلى أحداث تونس، وموقف علمائنا وفقهائنا من تقدير بعض الملابسات الخاصة بها، منها مثلا انتحار البوعزيزي وتكييف المسألة
بصورة جاوزت السائد في رؤية الفقه .
من
الحكم بكفره كفرًا لا يخرج من الملة، ولكنهم دعوا الناس للدعاء له ولالتماس الرحمة له وهكذا. فهل هذا يعني أن
ص ٥٤