۳۸
فقه الاحتجاج والتغيير
وهناك الصرف السري للمال العام. وأعني بـه كـل صرف لا يُكشف عنه وعن تفاصيله أمام الملأ، ولا يخضع للمراقبة والمحاسبة . وصرف المال لا يكون سريا إلا وفيه ما فيه . ولذلك فكل صرف سري فهو غير شرعي ولا يجوز ، حتى يثبت العكس. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام والإثـم مـا حـاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». فمن يصرف من أموال الأمة ما يكره أن يطلع عليه الناس، فهو آثم متخوض في مال الله بغير حق.
ومن وجوه الصرف السري للأموال العامة : - الصرف السري على أعمال وأجهزة سرية، لا يدري
الناس ماذا تعمل وكيف تعمل.
- دفع مكافآت ورواتب سرية غير مقيدة في سجلات
الموظفين المعروفين.
- بذل نفقات سرية للضيافات والحفلات والمكافآت
تذاكر سفر، إقامات هدايا ...)
ص ٣٨