فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ١٧٥

فقه الاحتجاج والتغيير ۱۷۵ بصحتها. وهذا أمر ستكشفه الأيام القليلة القادمة. الملاحظة الثانية: هو أن هذه التسريبات، وهذه الطريقة في تمرير الدستور إذا لم تتم مراجعتها، تدل على أن احترام الشعب ورأيه وإرادته ما زال غائبـا وبـعـيـدا، وما زال مصير الشعب ومصالحه العليا لعبة بيد بعض العناصر النخبوية، التي تفصـل الأمــور عـلى مزاجهـا ومقاسها. ولولا هذا لكان على الأقل يجب الكشف عن مشروع الدستور المُعَدِّ، وعرضه على الشعب لقراءته ودراسته ومناقشته على نطاق واسع في مدة شهرين أو ثلاثة، ثم يؤخذ ذلك كله بعين الاعتبار، ويتم إجراء التعديلات بناء ما ظهر من إرادة الشعب وتوجهاته الحقيقية. أما تدبير الأمور بليل، وتسريبها بالتقسيط والانتقاء، ثم مباغتة الشعب بدعوته إلى الاستفتاء، فبهذه الطريقة لن ننتج إلا دستورا لا شعبيا أي لا شرعيا ، مهما كانـت الأرقام التي سيقع عليها اختيار وزارة الداخلية جرى الحديث في مسودة الدستور الجديد عن حذف صيغة حذف صيغة المملكة المغربية دولة إسلامية واستبدالها
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.