فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ١١٣

فقه الاحتجاج والتغيير منبر ۱۱۳ أنه لا قيمة لدستور أو قانون لا يُحترم، أو يُطبق تطبيقا تأويليا انتقائيا. ونتيجة لهذه المخاوف، أشار د. الريسوني لحاجة الجماهير العربية بعامة؛ والمغربية بخاصة، إلى آليات وضمانات وتدابير، وأيضا إلى مزيد من اليقظة والجهاد والتدافع، لكي يعطي الإصلاح الدستوري مفعوله وثمرته ولا يتم خنقه وإجهاضه. أمير المؤمنين والخضوع للدستور والقانون : كان موقف الدكتور الريسوني مـن الحـاكـم باعتباره «أميرا للمؤمنين في القطر الذي يحكمه أحد علامات الاستفهام ومواطن الوقوف عند تصريحاته. غير أن د. الريسوني قطع بحكم الشرع ثم برؤيته الاجتهادية، حيث أفاد بأنه لا يميز ولا يفصل بين الصفة الدينية والصفة السياسية لرئيس الدولة المسلمة، ويراهما في مذهبه - صفة واحدة، فالملك/ الرئيس/ الأمير هـو أمير المؤمنين، لا أقل ولا أكثر. ویرى د. الريسوني أن هذه الثنائية المخترعة الطارئة في الممارسة المغربية الحديثة تسببت في ظهور إشكالات
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.